تقدم محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل لرئيس الحكومة، ووزير التربية والتعليم، بشأن أزمة قرار الوزير بإلغاء اعتماد نتائج الاختبارات الدولية الـSat والـACT لطلاب الدبلومة الأمريكية، والاعتداد فقط بنتائج الـEST لمن يريد الالتحاق بالجامعات المصرية حكومية أو خاصة أو أهلية.
وأشار زين الدين، فى البيان العاجل، إلى أن القرار الصادر فى 14 فبراير 2021، والذى وجه الوزير بتنفيذه فورا فى تاريخه، تسبب فى خلل بالعملية التعليمية والتحصيلية للطلاب ويقلل من فرصهم فى الحصول على درجات مناسبة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن أولياء الأمور قدموا عدة شكاوى واستغاثات، وبناء عليه تم إعطاء مهلة 6 أشهر فقط لمن هم فى g11 وg12 لأداء اختبار ACT داخل مصر وSat لمن هم خارج مصر، إلا أنه بعد هذه المهلة لن يقبل نتائج اختباراتهم الدولية.
وقال النائب: "أولياء الأمور اعتبروا القرار تعديا على حقوق الطلبة القانونية فى مراحل الدبلومة الثلاثة بداية من g10 وانتهاء بـg12، خصوصا وأن هؤلاء الطلبة مكتسبين وضع قانونى محصن بدخولهم النظام بشروط معلنة، وبالتالى لا يجوز تعديلها عليهم فى منتصف الطريق بالنقصان أو الحرمان من اختبارات بعينها والتفرقة بين طلبة الخارج والداخل فى الاختبارات الدولية".
ولفت إلى أنه وفقا لشكاوى أولياء الأمور، فإن وزارة التربية والتعليم لم تعلن بوضوح خطتها لتوفير هذا الاختبار فى جميع دول العالم بعد المهلة، والتى سيكون طلبة g11 "السنة النهائية"، ومن غير المنطقى إضاعة أى فرصة فى التجارب باختبارات جديدة.
وطالب زين الدين، وزير التعليم بالحفاظ على الحق القانونى لهؤلاء الطلاب فى تطبيق جميع الشروط عند الالتحاق بالشهادة الأمريكية، مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة الدمج بين أجزاء الاختبارات.
ودعا عضو مجلس النواب، إلى ضرورة الاستجابة لأولياء الأمور فى أداء الطلاب الاختبارات سواء داخل أو خارج البلاد وتوثيق نتائجها للطلبة خارج مصر، مشددًا على أهمية البدء فى عمل اختبارات تجريبية للـEST، وتوفيره دوليا حتى تتمكن وزارة التربية والتعليم من دراسة جدوى القرار وإمكانية تطببقه، قبل فرضه على الطلبة الحاليين دون دراسة جيدة للإمكانيات البشرية واللوجيستية المطلوبة لأداء هذا الاختبار فى دول العالم خصوصًا التى تشهد كثافة من المصريين بالخارج.
