كتب – محرر الاقباط متحدون ر.ص
اتهمت دول في بيان مشترك في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ، مصر بانتهاك حقوق الإنسان، عبر استخدام قانون مكافحة الإرهاب لقمع الناشطين والمعارضين السياسيين.
وبحسب فضائية فرانس 24، هذا البيان يحوي اتهام ضمني للقضاء المصري بأنه يوافق السلطة السياسية على معاقبة أصحاب الرأي وفق قانون يفترض انه يعتمد على الأدلة، وأنه قضاء غير مستقل، ويبقي المعارضين في الحبس الاحتياطي لاجل غير مسمى.
واتصالاً بالبيان المشترك الذي أدلت به عدد من الدول اليوم في مجلس حقوق الإنسان، وتضمن مزاعم وإدعاءات حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر،أعربت وزارة الخارجية عن رفضها التام لما تضمنه ذلك البيان من أحاديث مُرسَلة تستند الى معلومات غير دقيقة، مؤكدةً على شديد الاستغراب والاستهجان لعدم الاستعانة بما يتم توضيحه لهذه الدول من حقائق ومعلومات حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وتُشدد وزارة الخارجية على ضرورة المراجعة المدققة لمثل هذا الكلام المرفوض، مُطالِبةً هذه الدول بالتوقف عن توجيه اتهامات تعبّر فقط عن توجُّه سياسي غير محمود يتضمن مغالطات دون أسانيد. كما تؤكد على أنه من المرفوض أيضاً أن يتم الاستسهال من خلال الإدلاء بمثل ذلك البيان الذي لا يراعي الجهود المصرية الشاملة في مجال حقوق الإنسان فى كافة جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما تم تحقيقه على هذا الصعيد خلال الأعوام الماضية.
هذا، ومن المقرر أن تلقي مصر من خلال بعثتها في جنيف ببيان أمام مجلس حقوق الإنسان، والذي سيسلط الضوء على أوجُه القصور داخل تلك الدول صاحبة البيان المشترك، بما في ذلك الممارسات التي تتنافى مع مباديء حقوق الإنسان. كما تُعيد وزارة الخارجية التأكيد مجدداً على أن مسألة حقوق الإنسان تنطوي على عملية تطوير دائم لم تبلغ فيها أى دولة حد الكمال، ولا توجد دولة بإمكانها تنصيب نفسها مقيّماً أو حكماً في هذا الشأن.
