أكدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون العلاوة الجديدة يعد واحدًا من هدايا الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاملين بقطاعات الدولة.

 
وقالت النائبة في تصريح لـ«الوطن»، إن مشروع قانون الحد الأدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والذى ستناقشه لجنة القوى العاملة بالتعاون مع مكتب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل، يستهدف منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة 13%من الأجر الأساسى لكل منهم في 30 يونيو 2021.
 
وأشارت «درويش»، إلى أنه لتحقيق المساواة في زيادة الأجور فقد استوجب القانون الجديد تحديد الزيادة السنوية في إجمالي دخول العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، لتصبح وفقًا للنص الجديد بما لايقل عن زملائهم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أسوة بما تم في العام المالي الجاري لدى إقرار القانون رقم (29) لسنة 2020.
 
وأشارت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى تكليفات الرئيس السيسي  للحكومة بضرورة الحرص على الاهتمام بالعاملين بالدولة وتحقيق الاستقرار الوظيفي والمادي لهم، موضحة أن مشروع قانون العلاوة الجديد يراعي تحسين دخول الموظفين والعاملين بالدولة، وذلك من خلال زيادة الحافز الإضافي الشهري بفئات مالية مختلفة، تبدأ من 175 جنيهًا وتصل إلى 400 جنيه، وتُحدد وفقًا للدرجة الوظيفية.
 
وتناقش لجنة القوى العاملة بالتعاون مع مكتب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى اجتماعاتها، الثلاثاء المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بتقرير حد أدنى للعلاوة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز للعاملين بالدولة. 
 
ووفقًا للنص المقدم من الحكومة، يشمل إقرار حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ودون حد أقصى لقيمة العلاوة، ويكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنه 2016 المستحقة في 1 /7/ 2021 طبقًا للمادة (37) منه.
 
وبموجبه يكون الحد الأدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بواقع 75 جنيهًا شهريًّا، ودون حد أقصى لقيمة العلاوة والتي تحسب وَفق الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2021.
 
ونص القانون على زيادة الحافز الإضافي شهريًّا، بدءًا من 1 يوليو 2021، بفئات مالية مقطوعة، بواقع 175 جنيهًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و225 جنيهًا للدرجة المالية الثالثة، و275 جنيهًا للدرجة المالية الثانية، و325 جنيهًا للدرجة المالية الأولى، و350 جنيهًا لدرجة مدير عام/ كبير، و375 جنيهًا للدرجة العالية، و400 جنيه للدرجة المالية الأولى، أو ما يعادل كل منها.