يدعم قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، المشروعات، حيث يعمل على مصلحة الوطن والمواطن، من خلال النهوض بالاقتصاد وجذب الاستثمار، والاقتصاد غير الرسمي وخلق فرص عمل للشباب.
متى يعد المستثمر متعثرا؟
وتنص المادة 18 من الفصل الثاني من قانون قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي يأتي تحت عنوان «تنظيم أولوية الجهات مقدمة التمويل» على: أن يكون المشروع متعثراً في أي من الأحوال الآتية:
– إذا أشهر إفلاسه.
– إذا اضطربت أحواله المالية بشكل يُنذر بالتوقف عن الدفع، ويصدر بحالة التعثر تقريراً من أحد مراقبي الحسابات المقيدين لدى البنك المركزي المصري أو لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويشترط ألا يكون التعثر بسبب تواطؤ أو غش وألا يشكل حالة من حالات التفالس بالتدليس.
كيفية أداء المشروعات المتعثرة لمستحقات الخزانة العامة
أما الفصل الرابع: والذي يحدد أداء المشروعات المتعثرة لمستحقات الخزانة العامة من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، نص في مادته 22 على أن: لمجلس الإدارة، بعد التنسيق مع وزير المالية أو السلطة المختصة بالشركة المملوكة بالكامل للدولة، بحسب الأحوال:
1- وضع قواعد منح آجال لسداد حقوق الخزانة العامة، والشركات المملوكة بالكامل للدولة، لدى المشروعات المتعثرة الخاضعة لأحكام هذا القانون.
2- وضع قواعد الإبراء الجزئي أو الكلى لمستحقات الخزانة العامة، والشركات المملوكة بالكامل للدولة لدى المشروعات المتعثرة، بما في ذلك مقابل التأخير عنها.
وتصدر قرارات إعادة الجدولة أو الإبراء الكلى أو الجزئي من وزير المالية أوالسلطة المختصة بالشركة وفقاً للقوانين الحاكمة، بحسب الأحوال، بناءً على طلب الجهاز.
