أثار فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الغضب في مصر خلال الأيام الماضية، والذي يوثق لحظة الصلح بين عائلتي، "المرغني – الريس" في منطقة عين شمس شرقي العاصمة المصرية.

كانت البداية عندما وصلت عائلة الريس إلى المكان المتفق عليه للصلح الودي ففوجئوا بوجود أشخاص كثيرين بحوزتهم أسلحة "بنادق آلية" و"طبنجات" وقاموا بتسليمهم كفن بالإكراه حتى يقدمونه لهم.

وما كان من عائلة الريس إلا الرضى بتسليم الكفن لعائلة المرغني بعد ترويعهم وتهديدهم بالسلاح وسط حشد كبير من الناس والتجمهر عليهم وإجبارهم علي فعل شيء دون موافقتهم والمساس بحريتهم.

شهود عيان يروون التفاصيل
وكشف شاهد عيان من أهالي منطقة عين شمس يدعي مصطفي معتصم، كواليس ما جرى تلك الليلة حيث قال إن مساء يوم الأحد الماضي قام رجل أعمال يدعي خالد السمان بالتوسط بين العائلتين لحل الخلافات السابقة بينهم، فقام بدعوة عائلة الريس على حفل سحور نظمته عائلة المرغني داخل صيوان كبير بعين شمس وبحضور بعض من رجال الأمن.

وأضاف الشاهد أن عائلة الريس والتي حضر منها إسلام الريس ووالده عاطف الريس وعمه محسن الريس فوجئوا بوجود أشخاص مسلحون بـ 12 بندقية آلية وعدد من الطبنجات بوجود ثلاث من عائلة المرغني وهم "إبراهيم وعز وتامر المرغني، جالسون علي كراسي وأجبروهم على تقديم الكفن ولم يكتفوا بذلك بل قاموا بسبهم بأبشع الألفاظ واعتدوا عليهم بالضرب.
سبب الخلاف

وتعود بداية المشكلة إلى شهرين ماضيين عندما كان بعض من أبناء عائلة المرغني تسهر داخل باخرة يمتلكها إسلام الريس تقع في منطقة الجيزة ونشبت مشادة كلامية بين واحد من أبناء المرغني وإسلام الريس، صاحب الباخرة، بعدما طلب الأول أغنية لم يوافق عليها الأخير.

وقد دفع ذلك نجل المرغني لتكسير الباخرة وتم عمل محضر بالواقعة وقامت الشرطة بالقبض علي جميع المشاركين في المشاجرة.

قرار النائب العام
وأصدر النائب العام بيانا كشف فيه ملابسات التحقيقات التي وصلت إليها النيابة العامة؛ وذكرت التحقيقات عن أن أحد المتهمين وآخرين من ذويه كانوا قد استعرضوا القوة على عاملِينَ بمركب نِيليِّ يملكها المجني عليهم الثلاثة وروعوا مَن فيها وأتلفوها، ولعلم أحد المتهمين بذلك خطَفَ وآخرون معه عاملًا بالمركب بدافع الانتقام، فحاول وسطاء إنهاء النزاع بين الطرفين ولكنهما رفضا الصلح بينهما، وبعد إخطار الشرطة بذلك هددت عائلة المتهمين عائلة المجني عليهم بإيذائهم هم وذويهم وقتلهم وحرق المركب، وألقوا الرعب في نفوسهم وأجبروهم بذلك على التنازل عن المحضرين المحررين بشأن واقعتي الشجار بالمركب والخطف، فحاول وسطاء الصلح بينهم مرة أخرى حتى اتفق الطرفان على تحديد يوم التاسع من شهر مايو الجاري لعقده.

وفي هذا الموعد توجه المجني عليهم الثلاثة في رفقة وسطاء إلى مسكن المتهمين ففوجئوا فوْرَ وصولهم بإشهار المتهمين وآخرين معهم أسلحة نارية وبيضاء في وجوههم، واقتيادهم من السيارة التي كانوا يستقلونها إلى نحو مسكنهم وتهديدهم بإيذائهم، وقبل إدخالهم المسكن أَحضَرَ المتهمون ثلاثةَ أكفان وأجبروا المجني عليهم على حملها وتقديمها إلى ثلاثة من المتهمين مِمن كانوا طرفًا في الشجار الواقع بالمركب سلفًا، وصورهم أثناء ذلك بقصد إهانتهم واستعراض القوة والسطوة عليهم، كما تعدوا عليهم بالسب والتهديد بالقتل والإيذاء وأرغموهم على تقبيل يدي وقدمي والدة المتهمين المقدمة الأكفان إليهم وطلب العفو منها، ثم أشهروا في وجوههم مرة أخرى بنادق آلية وخرطوش ومسدس وهددوهم بالقتل، وأطلقوا سراحهم بعد فترة من احتجازهم نزولًا على طلب أحد الوسطاء.

وعلى إثر ذلك تُداول مقطعٌ مصور  تضمن تقديم المجني عليهم الأكفان للمتهمين بمواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشره أحد أفراد عائلتهم تنكيلًا بالمجني عليهم، فرصدته إدارة البيان بمكتب النائب العام، وبعرضه على أمر بسرعة التحقيق في الواقعة.

تحقيقات النيابة العامة
 سألت النيابة العامة المجني عليهم الثلاثة وأحد الذين اضطلعوا بالوساطة بينهم وبين المتهمين، ووردت تحريات الشرطة بصحة ارتكاب المتهمين الواقعة وحددتهم، فأمرت النيابة العامة بضبط أربعة عشر متهمًا وأُلقي القبض على تسعة منهم -من بينهم والدة ثلاثة من المتهمين التي ظهرت بالمقطع- واستُجوبوا فيما نُسب إليهم من خطفهم المجني عليهم الثلاثة بالتحيل والإكراه، واحتجازهم، واستعراضهم القوة واستخدامهم العنف والتهديد ضدهم بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى بهم لفرض السطوة عليهم وإرغامهم على ما قاموا به في المقطع المصوَّر المتداول، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وطمأنينتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر والمساس بحرياتهم الشخصية واعتبارهم، فضلًا عن حيازة المتهمين أسلحة نارية وأسلحة بيضاء، وكذا اعتداؤهم على حرمة حياة المجني عليهم الخاصة بتصويرهم في مكان خاص بغير رضاهم ونشرهم التصوير، فأنكر المتهمون ما أُسند إليهم من اتهامات وادعوا بأن مجريات ما حدث خلال المقطع المصور كان متفقًا عليه فيما بينهم وبين المجني عليهم.

وكانت النيابة العامة قد انتقلت لمعاينة العقار محل الواقعة فتبينت تطابق معالمه مع ما ظهر منه في المقطع المصور المتداول، وعثرت بطابقه الأرضي على أكفان مما ظهرت في التصوير، وجارٍ استكمال التحقيقات.