الأمم المتحدة والجنائية الدولية تدعو الى وقف العنف في القدس وغزة
الحاجة الى تفعيل الحماية الدولية للمدنيين ولفلسطيني الداخل من التهجير القسري...
د. عوض شفيق
بدون التزام جماعات العصابات اليهودية والجماعات المسلحة الإرهابية الحمساوية والجهادية الإسلامية واحترام لقواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي (قانون النزاعات المسلحة) وقانون حقوق الانسان الدولي في الالتزام بحل دولتين وفقا لعناصر تكوين الدولة في القانون من شعب وارض وإقليم (حدود ٦٧) ستطل هذه العصابات الاجرامية الإرهابية اليهودية والحمساوية بدون دولة ويصبح الشعبين في حالة شتات مفيش قانون يلمهم ويحميهم ولا ارض تأويهم ولا حكومة ترعى مصالحهم... يعيشون مثل قطاع الطرق وعصابات اللصوص الحرامية لان الأصل في الدولة هي القانون لتحقيق العدالة فدولة بلا قانون اشبه بعصابات ولصوص في اغتصاب اراضى الآخر واحتلالها وممارسة السيطرة الفعلية والمسلحة تسليحا غير نظاميا للدفاع عن غنائم حروبهم الإرهابية
وأصدرت المدعية العامة للجنائية الدولية دعوة بوقف العنف المسلح بين قوات الاحتلال ومنظمات الجهاد الإسلامي وحماس، بما في عمليات الاجلاء القسري للسكان المدنيين في القدس الشرقية وفى حى الشيخ جراح
والقانون الدولي لا يعترف بشرعية التنظيمات الإرهابية الإسلامية: حركة المقاومة المسلحة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي وفيالق القدس المسلحة الإرهابية والأخوان الإرهابية بل عليها التزام بحماية السكان المدنيين النزاعات المسلحة بما فيها القوات المسلحة المحتلة ..
- التهجير القسري يهدد الآلاف
تواجه ثماني أسر فلسطينية لاجئة تعيش في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية خطر الإجلاء القسري بسبب طعن قانوني قدمته جمعية "نحالات شمعون" الاستيطانية. وبالنسبة لأربع من تلك الأسر، فالخطر وشيك.
وتستند إجراءات الإخلاء في هذه القضايا، وفي قضايا أخرى مماثلة في القدس الشرقية، إلى قانونين إسرائيليين، وهما قانون أملاك الغائبين وقانون الأمور القانونية والإدارية لعام 1970.
وفي مؤتمر صحفي من جنيف الاسبوع الماضى ، قال المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان، روبرت كولفيل، إن أوامر عمليات الإجلاء، إذا صدرت وتم تنفيذها، ستنتهك التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. و"عمليا، يسّهل تطبيق هذين القانونين نقل إسرائيل لسكانها إلى القدس الشرقية المحتلة. ويُحظر نقل مجموعات من السكان المدنيين التابعين للسلطة القائمة بالاحتلال إلى الأراضي التي تحتلها بموجب القانون الإنساني الدولي، وقد يرقى (هذا) إلى جريمة حرب"، وأضاف أنه يتم تطبيق القانونين بطريقة تمييزية بطبيعتها بناء على جنسية المالك أو أصله.
وبحسب مسح أجراه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في 2020، فقد رُفعت دعاوى إخلاء ضد ما لا يقل عن 218 أسرة فلسطينية في القدس الشرقية، بما في ذلك أسر في الشيخ جراح. معظمها كان بمبادرة من "جمعيات استيطانية"، مما يعرض 970 شخصا، بمن فيهم 424 طفلا، لخطر التشريد.
- دعوة بالتزام سلطة الاحتلال الإسرائيلية بالقانون الدولي
ودعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إسرائيل إلى الوقف الفوري لجميع عمليات الإجلاء، ومراجعة القانونين، لضمان توافقهما مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. و"بالنظر إلى المشاهد المثيرة للقلق في الشيخ جراح خلال الأيام الماضية، تظل القدس الشرفية جزءاً من الأراضي الفلسطينية المحتلة ويسرى عليها القانون الإنساني الدولي .هذا يعني أنه لا يمكن لإسرائيل فرض مجموعة قوانين خاصة بها في الأرض المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، لطرد الفلسطينيين من منازلهم".
كما على قوة الاحتلال التزام باحترام حرية التعبير والتجمع، بما في ذلك أولئك الذين يحتجون على عمليات الإخلاء، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس في استخدام القوة مع ضمان السلامة والأمن في القدس الشرقية".
- دعوة إلى الوقف الفوري للإخلاء والعنف المسلح
بحسب العديد من قرارات مجلس الأمن، فإن جميع الإجراءات والتدابير التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، والتي غيرت أو زعمت تغيير طابع ووضع القدس الشرقية، بما في ذلك مصادرة الأراضي والممتلكات، لاغية وباطلة، ويجب إبطالها.
أن عمليات الإخلاء القسري قد تنتهك الحق في السكن اللائق والخصوصية وحقوق الإنسان الأخرى لمن تم إجلاؤهم. "تعتبر عمليات الإخلاء القسري عاملا رئيسيا في خلق بيئة قسرية قد تؤدي إلى الترحيل القسري، الأمر المحظور بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، ويمثل انتهاكا جسيما للاتفاقية".
وفى تصريح لها قالت المدعية العامة للمحكمة، فاتو بنسودا :’’ألاحظ بقلق بالغ تفاقم العنف في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وفي غزة والمناطق المحيطة بها، واحتمال ارتكاب جرائم منصوص عليها في نظام روما الأساسي."
بأن مكتب الادعاء "سيواصل مكتبي رصد التطورات في الميدان وسيضع في اعتباره أي مسألة تندرج ضمن اختصاصه.""وأُذَكِّر بأن تحقيقات مكتبي ستشمل جميع الجوانب وكل الوقائع والأدلة ذات الصلة بتقييم ما إذا كانت ثمة مسؤولية جنائية فردية بموجب النظام الأساسي."
