عقب الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على الموقف القضائي الراهن بين هيئة قناة السويس والسفينة الجانحة إيفن جيفن مع أزمة التعويضات، قائلاً: "خفضنا مبلغ التعويض بنسبة 40% ليصبح 550 مليار دولار من أصل 916 مليون دولار وبتسهيلات تشمل سداد بواقع 200 مليون دولار كاش والباقي بواقع 350 مليون دولار بتسهيلات عبر خطاب ضمان للبنوك".
وأوضح في مداخلة هاتفية خلال برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن الشركة المالكة للسفينة لم تقدر المجهود الذي بذل، قائلًا: "الصراحة مش مقدرين المجهود إلى عملناه وأننا نجحنا في تعويم السفينة في ستة أيام دون خسائر سواء في السفينة أو العنصر البشري ولم نلق التقدير اللازم والتفهم من قبل الشركة المالكة للسفينة للجهد الذي بذلناه حيث عرضت سداد مبلغ 150 مليون دولار وهو مبلغ هزيل لايغطي الخسائر التي تسببت فيها سفينتها".
ونوه إلى أن الهيئة تكبدت خسائر كبيرة نتيجة أزمة السفينة الجانحة مؤكداً أن الهيئة لاتبحث عن مكسب بل تعويض لتغطية خسائر الهيئة نتيجة أزمة الجنوح وما سببته من تعطيل لحركة الملاحة والتجارة حيث استخدمنا معدات ضخمة فضلاً عن إغلاق القناة لمدة ستة أيام بالإضافة لاستخدام 600 فرد وكوادر من الهيئة ونحو 48 سفينة غيرت اتجاهها بسبب جنوح السفينة بالإضافة للتلفيات وهي حسابات دقيقة تم حسابها.
وأشار إلى أن العلاقات من المفترض أنها طويلة بين الشركة المالكة والهيئة متسائلاً رغم هذه العلاقات المتميزة لماذا لم تبدي الشركة مرونة في سداد خسائر الهيئة التي تسببت فيها جنوح سفينتها إيفر جيفين.
وحول حديث الشركة المالكة أن جنوح السفينة سببه خطأ من هيئة قناة السويس وليس قبطان السفينة، قال: هذا الكلام عاري من الصحة والتحقيقات أثبتت أن هناك خطأ في توجيه السفينة سببه فقبطان السفينة وليس المرشد موضحاً أن الحديث عن أحوال الطقس السيئ غير دقيق لأن آليات القناة وعملها تمنح الحرية كاملة لقبطان السفينة إما أن يدخل أو لايدخل طبقاً لتوجه قبطان السفينة وثقته في المركب وفقاً لرؤيته.
وأوضح أن المحكمة ستنظر قيمة التعويضات التي طلبتها الهيئة والتعويضات التي عرضتها الشركة وستصدر الحكم وفقاص لقرارات المحكمة وسنلتزم بقرارات القضاء أيا كانت طبقاً للموقف.
