بدأت في مصر إجراءات تنفيذية للمشاركة في خطة دمج المهاجرين المقيمين على أرضها في الاقتصاد الرسمي، حيث يتم تدريبهم وتشغيلهم في مصانع وشركات القطاع الخاص، عبر اتحاد الصناعات المصرية.
وأطلقت منظمة الهجرة الدولية، الاثنين، مشروع دمج المهاجرين، خلال اجتماع عبر الإنترنت، وناشدت أصحاب الأعمال بدعمه، وتعزيز مساهمة المهاجرين في تحقيق التنمية وبناء اقتصاد مستدام.
البداية بـ 100 مهاجر
وقال السيد تركي رئيس وحدة المسؤولية باتحاد الصناعات المصري في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" إن الاتحاد انخرط بالفعل في مشروع مشترك مع "الهجرة الدولية" لتدريب وتشغيل عدد من المهاجرين الأجانب في مصانع داخل مصر، بهدف دمجهم في منظومة الاقتصاد الرسمي.
وأكد تركي أنه جرى الاتفاق على البدء بتشغيل 100 مهاجر بنهاية العام الجاري، بحيث يتم البدء بهذا العدد كمرحلة تجريبية، ثم يتم التوسع بعدها بزيادة عدد المهاجرين المستهدفين.
وأضاف المسؤول في اتحاد الصناعات، أن البرنامج يتم تطبيقه في مصر لأول مرة كتجربة أولية، حيث يتمثل الهدف الأساسي في دمج المهاجرين في المجتمع المصري وتوفير فرص عمل لائقة لهم، واستثمار طاقاتهم للإضافة للاقتصاد المصري.
وأوضح تركي أن وزارة الخارجية المصرية لديها مجموعة عمل مسؤولة عن ملف المهاجرين، وهناك تنسيق مع وزارات أخرى بشأن البرنامج ومن بينها "القوى العاملة".
الوطن غطاء وستر
وأشار إلى أن ملف المهاجرين من أبرز الملفات التي توليها مصر أهمية قصوى، لافتا إلى أن التوسع في برنامج التشغيل، يتطلب وجود تمويل كافٍ عبر المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بالأمر.
وتقدر المنظمة الدولية للهجرة بالقاهرة عدد المهاجرين المقيمين بمصر بنحو 6.3 مليون مهاجر، من بينهم 80 في المئة من مواطني السودان، وليبيا، وسوريا.
تدريب لمدة 6 شهور
وجرى الاتفاق على تدريب مهاجرين سودانيين ويمنيين وسوريين وإيريتريين عبر برنامج التشغيل، حيث تستغرق مدة التدريب 6 أشهر في مصانع مصرية، يتم بعدها توظيف الأشخاص المؤهلين بعقود عمل لائقة.
وسيمضي المستهدفون 4 أشهر ونصف داخل المصانع للتدريب، ثم 6 أسابيع تدريب على مهارات اللغة والحاسب الآلي وغيرها.
وبحسب تركي فإن اتحاد الصناعات المصري يتواصل مع منظمات أهلية معنية بشؤون المهاجرين، ومع المصانع كثيفة العمالة، وفي مقدمتها مصانع الملابس الجاهزة والغزل والمنسوجات لدعم البرنامج.
وأكد أن الأيام المقبلة ستشهد تدريب 100 مهاجر في 4 مصانع تابعة لأعضاء الاتحاد بمساعدة إحدى المنظمات الأهلية، وسيتم تعيين المهاجرين في المصانع بعد اجتياز فترة التدريب بنجاح.
جهود دولية
ونظمت المنظمة الدولية للهجرة والمنظمة الدولية لأصحاب العمل والمجموعة الاستشارية حول الهجرة ومنظمة "بيزنس إفريقيا"، الاثنين، أول جلسة استشارية مع القطاع الخاص لمناقشة تطبيق الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة.
وركز الحدث الذي ضم أكثر من 40 ممثل لمنظمات العمل الوطنية وخبراء الموارد البشرية من إفريقيا، على مناقشة أفضل سبل الاستفادة من الفرص التي توفرها الهجرة، كما استهدف اللقاء التشاوري تشجيع التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص في قضايا هجرة العمالة.
ومن المقرر أن تعقد منظمة الهجرة مؤتمرا في يوليو المقبل لاستعراض الاتفاق العالمي من أجل الهجرة.
وقال الأمين العام للمنظمة الدولية لأصحاب العمل، روبرتو سواريز سانتوس، إن القطاع الخاص يجب أن يكون جزء من الحوار الدولي حول طرق إدارة وتطوير الهجرة، موضحا أن الاتفاق العالمي للهجرة يضع أولوية لتلك المشاركة.
ملف شائك وتعامل حذر
ويرى محمد البهي عضو هيئة المكتب باتحاد الصناعات المصرية في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية" أن الهجرة من الملفات الشائكة التي ينبغي تناولها بحذر، مؤكدا أن القطاع الخاص المصري يرحب بالعاملين الأجانب، لكن يجب أن يؤخذ في الحسبان معدلات البطالة في مصر.
وحسب جهاز الإحصاء في مصر، فإن معدلات البطالة ارتفعت خلال الربع الأول من 2021، وبلغت 7.4 في المئة من إجمالي قوة العمل مقابل 7.2 في المئة بالربع الرابع من 2020، علما أن القوة العاملة في مصر تقدّر بنحو 29.284 مليون فرد.
وشدد البهي على أهمية وضع ضوابط وآليات واضحة لدمج المهاجرين في الاقتصاد المصري، معتبرا أن الصناعة المصرية ستستفيد من تلك الخطوة عبر إزكاء روح المنافسة بين العاملين، ما سينعكس على الإنتاجية في نهاية الأمر.
