كتب:محرر الأقباط متحدون
أشاد أبوبكر الديب الباحث في الشأن الإقتصادي، بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقطاع الخاص للمشاركة في المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض الواقع، قائلا إن هناك 5 مزايا لمشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية تتمثل في سرعة تنفيذ المشروعات وخلق فرص عمل وزيادة الدخل القومي من الضرائب وزيادة الاستثمارات والصادرات.
وقال الديب إن معظم اقتصاديات دول العالم المتقدمة تعتمد بشكل كبير علي القطاع الخاص ويقوم بدور كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية نظرا لما يتمتع به من فرص وإمكانيات هائلة في شتى المجالات، وهذا مايدفع هذه الدول إلى دعمه وتطويره وتوفير المناخ المناسب له.
وأوضح أن تحقيق النمو الاقتصادي الهادف للدخل وفرص العمل على مدى قدرة الدول على دعم وتنمية قطاع خاص مزدهر يتحمل مسؤوليته الاجتماعية.
وقال الي الكثير من الدول قطعت شوطا كبيرا في سياسات التحرر الاقتصادي معتمدة علي القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة، بسبب امتلاكه مزايا التنافس وروح المبادرة و تحمل الأخطار والإبداع والابتكار والتأثير إيجابا على عملية النمو الاقتصادي و الحد من الفقر وتوفير فرص عمل ومستوى أفضل للدخل،
تحقيق الرفاهية للشعوب.
وأشار الديب الي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الدولة في نوفمبر 2016 اهتمت بالقطاع الخاص ودعمه كعامل رئيسى فى التنمية بجانب القطاع العام و قامت الدولة فى السنوات الأخيرة بالعديد من الإصلاحات فى البيئة التشريعية والقانونية لتحسين بيئة الأعمال وتيسير الإجراءات وإزالة المعوقات التى تقف امام زيادة مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد وتم إصدار قانون جديد للاستثمار والإفلاس والشركات بهدف تحسين بيئة الاعمال وانشاء الشباك الواحد لتسهيل خدمات التجارة وقانون التراخيص الصناعية وآلية تخصيص الاراضى الصناعية، وهى اجراءات ساهمت في تحسن المؤشرات الاقتصادية وتوفير المزيد من الدخل الضريبى للدولة للانفاق علي مجالات الصحة والتعليم والخدمات، كما أن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي أو ما يعرف بالاصلاح الهيكلي تمنح القطاع الخاص المزيد من المرونة والدعم وتحافظ على ما اكتسبه من ثمار بالمرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف أن مشاركة القطاع الخاص بالمشروعات القومية التنموية، تعزز من نشاط هذه المشروعات، ما يعمل علي توفير المزيد من فرص العمل، مؤكد أن القطاع الخاص في مصر شريك قوي في التنمية بمصر حيث يساهم بـ 1.3%، فى معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، مطاليا بإتاحة الفرص لمشاركة أوسع للقطاع الخاص خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد وتزويده بالمهارات اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي بشكل أفضل ما ينعكس بالإيجاب على القدرة التنافسية للاقتصاد والنمو، حيث تبلغ نسبة التشغيل فى القطاع الخاص فى مصر 78% ، ولكن للاسف يوجد 30% من شركات القطاع الخاص فى ثلاث محافظات، هى القاهرة والجيزة والاسكندريه، مطالبا بالاهتمام بالقطاع الخاص في الصعيد.
وأضاف أن مصر تمتلك موارد طبيعية وبشرية هائلة وإرادة للمضي قدما في الإصلاح وزيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد وهو أمر ملحوظ ويحظى بإشادات دولية عديدة، وتتضمن استراتيجية مصر 2030 عدة أهداف متعلقه بالتنمية الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص ومنها العمل على تحقيق نمو اقتصادى تنافسى ومتنوع وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الثقة من خلال انتهاج السياسات الاقتصادية القائمة على آليات السوق وتمكين القطاع الخاص وتعزيز المنافسة الحرة واجراء الاصلاحات اللازمة للاسواق وعوامل الانتاج والسلع والاستثمار فى رأس المال البشرى والمعرفة والتكنولوجيا.
