إعداد وتقديم : بيتر عاطف
المستشار مرتضى منصور شخصية جدلية في مواقف كثيرة وذلك بسبب تصريحاته المثيرة للجدل
ومؤخرا دخل المستشار مرتضى منصور في أزمات مع اللجنة الأولمبية المصرية
بعد اصدار اللجنة مجموعة عقوبات عليه
وكانت اللجنة الأولمبية قد تلقت الشكاوة ضد مرتضى منصور من عدة جهات من بينها اتحاد كرة القدم واتحاد كرة اليد ورئيس النادي الأهلي محمود الخطيب
ويوجهون اتهامات له بالسب والقذف والإساءة لهم
فقامت اللجنة الأولمبية بفتح تحقيق في تلك الاتهامات الموجهة لمرتضى منصور
وفي النهاية قررت اللجنة الأولمبية معاقبته وكان القرار هو " وقف مزاولته أي نشاط رياضي لمدة 4 أعوام بما في ذلك تمثيله لنادي الزمالك
والزامه بدفع غرافة قدرها 100 الف جنيه
وإبلاغ النيابة العامة بالوقائع التي تضمنتها التحقيقات والتي وصفها القرار انها تشكل جريمة جنائية
لكن هناك سبب يعوق تنفيذ هذه القرارات والسبب هو ان المستشار مرتضى منصور نائب في مجلس النواب المصري ويتمتع بحصانة برلمانية
وبين تداول الاتهامات بين مرتضى منصور واللجنة الأولمبية تداول بعض مستخدمين مواقع التواصل الاجتماعي الدعوات للتجمع امام نادي الزمالك للاعتراض على قرار اللجنة الأولمبية
ولكن قامت وزارة الداخلية بإصدار بيان بعد هذه الدعوات قائلة :
" تحذر الوزارة من أي تجمعات خارج الاطار القانوني وستتخذ حيالها الإجراءات القانونية الفورية بكل حسم وتؤكد الوزارة على ضرورة الالتزام بالطرق الشرعية في التعامل مع قرار اللجنة "
وعلى الرغم من رفض مرتضى منصور لقرارات اللجنة الأولمبية
لكنه طالب جماهير النادي بعدم النزول في تلك التجمعات من خلال اتصال هاتفي له مع قناة الزمالك
وقام وزير الرياضة بإصدار تصريح وهو :
" وزارة الرياضة ستتدخل فيما هو قانوني ونحن لا نتدخل في أمور تخص تطبيق اللوائح ، تطبيق اللوائح اختصاص الهيئات الرياضية ويجب تطبيق القانون على الجميع ونحن ملتزمون به "
وقام أيضا مجلس النواب المصري بإصدار بيان يخص تلك القضية وهو :
" نود الإحاطة بان السيد مرتضى منصور يتمتع بالحصانة البرلمانية سواء الموضوعية او الإجرائية ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراءات أخرى ضد العضو الا بعد صدور قرار من الجلس بالإذن بذلك "
فهل سيتم عزل مرتضى منصور من منصب رئاسة نادي الزمالك ؟
هذا ما سوف نعرف اجابته في الأيام القادمة .
