أعلن في بغداد الاثنين عن صدور احكام بالاعدام في حق 9 متهمين بالاشتراك في جريمة سبايكر عام 2014 وراح ضحيتها حوالي الف و500 تلميذ عسكري .. فيما تبنى تنظيم داعش هجوما بالصواريخ ضد محطلة كهرباء حرارية شمال بغداد ما ادى الى انقطاع الطاقة عن مناطق واسعة.

 
وقال المجلس الاعلى للقضاء العراقي ان المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف الرصافة الاتحادية في بغداد اصدرت احكام بالإعدام بحق تسعة مدانين اشتركوا بتنفيذ مجزرة سبايكر في محافظة صلاح الدين (125 كم شمال غرب بغداد) عام 2014 .
 
وأشار المجلس فس بيان صحافي اليوم تابعته "ايلاف" الى ان"المدانين اعترفوا باشتراكهم في تنفيذ الجريمة وقتل عدد من الابرياء في صيف عام 2014 وفقا لمخططات ارهابية اثناء سيطرة عصابات داعش على المحافظة".
واضاف ان "المحكمة وجدت الادلة كافية لتجريم المدانين وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".
 
وكان ذوي ضحايا المجزرة قد احيوا في 12 من الشهر الحالي ذكراها السابعة في وقت تم الكشف عن وجود 600 من ضحاياها الالفين مازالوا في عداد المفقودين. ونفذ تنظيم داعش بعد يومين من احتلال مدينة الموصل الشمالية ومناطق شاسعة من غرب البلاد في العاشر من حزيران يونيو عام 2014 مجزرة ضد حوالي الفي طالب وعسكري في قاعدة سبايكر العسكرية في المحافظة.
 
وارتكبت مجزرة سبايكراثر سيطرة عناصر تنظيم داعش على مدينة تكريت عاصمة المحافظة وبعد يوم واحد من احتلالهم مدينة الموصل حيث أسروا الفي جندي وقادوهم إلى القصور الرئاسية في المدينة وقاموا بقتلهم هناك وفي مناطق أخرى رمياً بالرصاص ودفنوا بعضا منهم وهم أحياء.
 
وأثارت المجزرة استنكارا عالميا ومحليا وخرجت عوائل الضحايا في مظاهرات شاركت فيها جمع من المواطنين العراقيين المتعاطفين للمطالبة بالقصاص من المنفذين ومحاكمة القادة الذين سلموا القاعدة الى داعش.
 
داعش يتبنى قصفا بالصواريح لمحطة كهرباء شمال بغداد
تبنى تنظيم داعش اليوم هجوما بالصواريخ استهدف محطة سامراء شمال بغداد بصواريخ الكاتيوشا بينما تعرض ابراج للكهرباء لهجوم في محافظة ديالى شرق العاصمة ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة من ديالى واطراف بغداد.
 
وقالت وزارة الكهرباء العراقية الليلة الماضية ان محطة صلاح الدين الحرارية لأنتاج الطاقة الكهربائية في سامراء قد استهدفت بهجوم الصواريخ ما تسبب بأضرار جسيمة باجزاء الوحدة التوليدية. وتعمل مصفاة سامراء بطاقة تصل إلى 20 ألف برميل يوميا وكانت قد أعادت الحكومة العراقية تشغيلها في 2017 بعدما تعرضت للعديد من الأضرار التي طالتها بسبب وجود تنظيم داعش في المنطقة في عام 2014 ثم اعيد تأهيلها ليفتتحه مجددا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في 16 من الشهر الحالي.
 
وتغذي المحطة حاجة المناطق المجاورة لها من المشتقات النفطية، إضافة إلى أنها تغذي محطات الكهرباء المجاورة لها. وكان مؤملا ان ترفد المحطة شبكة الإنتاج الوطنية بحدود 1260 ميغاوات من الكهرباء وتخدم مناطق شمال محافظة بغداد، ومحافظة صلاح الدين بالمزيد من إنتاج الطاقة الكهربائية.
 
وفي 23 من الشهر الحالي ادت عمليات تخريب لابراج الكهرباء وسط البلاد الى قطع الكهرباء عن محافظات عدة وسط تجاوز درجات الحرارة الخمسين مئوية ما دفع السلطات العراقية الى الاعلان عن قرار باستخدام الطائرات المسيرة لحماية خطوط نقل الطاقة من هذه العمليات.
 
وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد خالد المحنا الى التوجه لاستخدام الطائرات المسيرة في حماية الخطوط الكهربائية".. موضحا أن "هناك تفاوضا مع شركات صينية بهذا الصدد فضلا عن وجود دعم دولي للعراق في هذا المجال". واوضح أنه "سيتم توقيع عقد لجلب طائرات لحماية الحدود وحماية خطوط الكهرباء والمنتجات النفطية".
 
وعادة مايقوم عناصر داعش بعمليات تخريب أبراج نقل الكهرباء في البلاد بالعبوات الناسفة والصواريخ حيث وصل عدد هذه العمليات اكثر من 30 هجوما خلال الاسابيع الاربعة الماضية كان آخرها خلال الساعات الاخيرة حين أسقط انفجار عبوة ناسفة برجا للمراقبة في منطقة الطارمية شمال بغداد وهو مايسبب ضغوطا على السلطات لضمان استمرار خدمة الكهرباء وحماية خطوط الطاقة.
 
والاسبوع الماضي تعرض خط نقل الطاقة الكهربائية من إيران إلى العراق الى هجوم بعبوات ناسفة يعتقد انه من تنفيذ عناصر داعش تسبب بانقطاع الطاقة عن محافظة ديالى شرق البلاد. يشار الى ان العراق يستورد 1200 ميغاواط من الطاقة الكهربائية من إيران في حين يحتاج إلى 27 ألف ميغاواط لتوفير الطاقة الكهربائية 24 ساعة يومياً.
 
ويحتاج العراق حاليا إلى رفع طاقته الإنتاجية بنحو الضعف لتأمين مستويات مستقرة من الطاقة الكهربائية حيث ينتج ويستورد 19 ألف ميغاواط في الساعة فيما يحتاج إلى نحو 40 ألف ميغاواط لتأمين الكهرباء للدور والمؤسسات الحكومية.
 
يشار الى انه بعد انفاق العراق حوالي 80 مليار دولار منذ سقوط النظام السابق عام 2003 يقضي العراقيون شتاء بارداً وصيفاً لاهباً وسط اتهامات متبادلة بين الأحزاب السياسية بالفساد الذي يغلف عقود وزارة الكهرباء.