كتب - محرر الأقباط متحدون
تواصل تركيا ابتزاز السلطات الليبية لجني تعويضات جائرة عن المشاريع المتوقفة منذ عام 2011، حيث أعلن رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي في لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية، مرتضى قرنفيل، أن الحكومة الليبية ستسرع إجراءات صرف 1.1 مليار دولار للشركات التركية كأول إجراءاتها بعد إقرار الميزانية العامة.
وبحسب سكاي نيوز عربية، فأن أنقرة تواصل تعميق تواجدها بالداخل الليبي والاستفادة بأكبر قدر من التمويل الليبي، إذ تحاول أنقرة تعويض خسائرها الاقتصادية الفادحة من خلال ليبيا، إذ يسعى الرئيس التركي إلى تعويض انهيار اقتصاد بلاده المتعثر، حيث شهدت العملة التركية انخفاضًا كبيرًا أمام الدولار، فضلا عن ارتفاع نسب البطالة وتأثيرات جائحة كورونا، لذا فهو يحاول إيجاد موارد جديدة ويبدو أنه وجد في ليبيا ضالته المنشودة.
وإلى جانب هذه التعويضات التي قدّرها الأتراك دون اشتراك المؤسسات الليبية في تقييمها أو الاتفاق حولها، فإن أنقرة تسعى لجني أرباح أخرى عبر مساعيها للاستحواذ على مشاريع تحت اسم إعادة الإعمار.
