انضمت فرنسا، الأربعاء، إلى القوى الكبرى الرافضة لإعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي وصفته بـ"المستفز"، لإعادة فتح مدينة فاروشا القبرصية المهجورة.
وقالت باريس إنها "تدين الإعلان التركي"، مشيرة إلى أنها "ستطرح القضية في الأمم المتحدة"، لتسير على خطى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وأعرب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان عن دعمه لقبرص، وقال لو دريان إنه بحث الأمر مع نظيره القبرصي وإنه سيثير المسألة في الأمم المتحدة.
والثلاثاء أعلنت الولايات المتحدة إدانتها للمشروع الذي أعلن عنه أردوغان لإعادة فتح فاروشا.
وتقع المدينة المذكورة شرقي قبرص، وهجرها سكانها الأصليون القبارصة اليونانيون منذ قرابة نصف قرن، ويريد القبارصة الأتراك الآن إعادة فتحها تحت إدارتهم بدعم من أنقرة.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان، إن "الولايات المتحدة تعتبر ما يقوم به القبارصة الأتراك في فاروشا بدعم من تركيا استفزازيا وغير مقبول، ولا يتفق مع الالتزامات التي قطعوها في الماضي للمشاركة بطريقة بناءة في محادثات سلام".
وأضاف: "نحض القبارصة الأتراك وتركيا على التراجع عن القرار الذي أعلنوا عنه، وعن جميع الخطوات التي اتخذت منذ أكتوبر 2020"، في المنتجع السياحي المهجور.
ولفت البيان الأميركي إلى أن "الولايات المتحدة تعمل مع شركاء يشاطرونها رأيها لإحالة هذا الوضع المقلق إلى مجلس الأمن الدولي، وسنحث على استجابة قوية".
وتابع: "نؤكد على أهمية تجنب الأعمال الاستفزازية أحادية الجانب التي تزيد التوترات في الجزيرة، وتعيق الجهود المبذولة لاستئناف محادثات تسوية قبرص وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي".
وجدد الوزير الأميركي التذكير بموقف الولايات المتحدة "المؤيد لتسوية شاملة بقيادة القبارصة لإعادة توحيد الجزيرة في إطار اتحاد ثنائي المنطقة والطائفة، لما فيه خير جميع القبارصة والمنطقة".
ومنذ 1974، حين غزا الجيش التركي الثلث الشمالي من قبرص، خلت مدينة فاروشا الساحلية من سكانها وأصبحت منطقة عسكرية مطوقة بالأسلاك الشائكة تقع تحت السيطرة المباشرة للجيش التركي.
والثلاثاء أعلن زعيم القبارصة الأتراك أرسين تتار مدعوما من أردوغان، بدء "المرحلة الثانية من (خطتنا) لتوسيع فاروشا لإنهاء الحداد".
كما قال أردوغان إن "الحياة ستستأنف" في فاروشا.
وتعد إعادة فتح هذا المنتجع الساحلي السابق خطا أحمر للقبارصة اليونانيين، علما أن المفاوضات بين الطرفين بشأن إعادة توحيد الجزيرة متوقفة منذ 2017.
ويرفض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حل الدولتين لتسوية هذا الملف.
