كتب – محرر الاقباط متحدون
خلال جلسة مجلس الأمن الأولى من نوعها للنظر في أزمة سد النهضة أتى الموقف الأمريكي مشددا أن الاتحاد الإفريقي هو الأنسب لتسوية أزمة سد النهضة، في حين عبر المندوب الروسي عن قلق بلاده من تنامي الخطاب التهديدي في أزمة السد، مؤكدا أن حل الخلاف لا يكون إلا عبر الدبلوماسية الاجتماع أتى بطلب مصري سوداني مشترك فمصر تواجه تهديدا وجوديا يطال ملايين المصريين كما أعلن وزير الخارجية المصري خلال الجلسة، مؤكدا أن بلاده تمارس سياسة ضبط النفس أمام إصرار إثيوبيا على موقفها بالملء الثاني وتشغيل السد دون قرار متفق عليه مع دولتي المصب، ما الذي يمكن لمجلس الأمن أن يقدمه نحو الحل؟ ... ما هي خيارات مصر والسودان المتبقية بعد مجلس الأمن... العودة للاتحاد الإفريقي مجددا؟ ... ماذا عن أديس أبابا التي ربطت مصيرها بقضية السد... هل ستقدم تنازلات في هذا الملف؟ .
تعليق إثيوبيا
لمناقشة هذا الملف، قال محمد العروسي/ كاتب ومحلل سياسي من إثيوبيا، يؤسفنا في أديس أبابا أن تكون الرؤية للمستمع الدولي، تستمع إليها القاهرة، والأشقاء في الخرطوم كذلك، وهي نفس الرؤية التي كانت ترددها إثيوبيا منذ أول وهلة من الأزمة.
مضيفا عبر تقنية البث المرئي لفضائية "روسيا اليوم"، نجد ان مجلس الأمن قد عرف اختصاصه جيدا، وها هي التصريحات التي أتت من مندوبين هذه الدول تتحدث وتقول بان مقر الاتحاد الإفريقي هو المكان الأنسب لحل أزمة السد، ولعلهم اتفقوا على ذلك.
كما أضاف :" وان كنا لا نقول أن ذلك قرار ربما ترجوه القاهرة، إلا انه القرار الصائب وهو إعادة هذا الملف حيث مكانه الحقيقي بمقر الاتحاد الإفريقي، فالمجتمع الدولي مهامه الأساسية ان يحافظ على الأمن والاستقرار الدوليين في العالم وليس ان يكون عائقا أمام النهضة في إثيوبيا.
وتابع :"لذلك كانت هذه القرارات بغض النظر عن كونها نجاحا أو إخفاقا إلا أنها وضعت النقاط على الحروب بشكل صحيح، وها هي الاجابة التي لطالما حصلت عليها القاهرة من الجانب الإثيوبي وهذه هي رسالة الطمأنة التي لازالت تكررها إثيوبيا.
التعنت الإثيوبي موجود طوال سنوات التفاوض
وفي سياق الأزمة، لفت دكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية في جامعة القاهرة، كانت هناك تصريحات إثيوبية بان التخزين سيتم سواء كان ذلك عن طريق اتفاق أو بدونه.
مستطردا :" ما جعل مصر تلجأ لمجلس الأمن، وتم عقد جلسة مجلس الأمن العام الماضي، وبعدها بشهر واحد فقط قامت إثيوبيا بالملء الأول، وفي الوقت الحالي أعلنت أديس أبابا عن الملء الثاني للسد.
موضحا :" في ابريل الماضي قامت بفتح البوابات وجففت الممر ووضعت الخرسانات، يعني كل الإجراءات كانت للتخزين الثاني، ومصر كانت تفاوضت بحسن نوايا مدة تزيد عن 10 سنوات، وجراء التعنت الإثيوبي اضطرت للجوء لمجلس الأمن.
من اختصاص مجلس الأمن النظر في القضية
ودخل على خط الحديث دكتور محمد الشرقاوي / أستاذ تسوية النزاعات الدولية، وشدد :" لا اعتقد ان تخصيص جلسة في مجلس الأمن لازمة السد، مكسب لطرف أو خسارة لطرف آخر.
مضيفا :" اعتقد ان مجلس الأمن هو المنصة الشرعية المناسبة أعلى محفل دولي وهو يحمل شعار الحفاظ على السلم والأمن الدوليين ومن اختصاصه النظر في هذه القضية.
لافتا :" للأسف من يعارض هذه الجلسة هو كمن يصمم ان نضع العربة أمام الحصان، لماذا لان قضية السد كانت عرضت من قبل على الاتحاد الإفريقي وقد عرضت على الجامعة العربية وعلى منصات دولية أخرى ولم يفلح كل منهم في الحل، إذا الآن نحن أمام الخيار الأخير وهو مجلس الأمن."
مشددا :" الإثيوبيون مصممون على عملية الملء الثاني للسد وهي غبن لبقية الدول الإحدى عشر التي تستفيد من مياه النيل.
