نادر شكرى
ناقشت لجنتى الطاقة والتضامن الاجتماعى بمجلس النواب طلبى الإحاطة المقدمين من النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، بخصوص تخفيض أسعار البنزين بنسبة 50% لذوى الإعاقة، وعدم تأهيل المصالح الحكومية لاستقبالهم.
واستعرض النائب إيهاب منصور فى طلب الاحاطة الذى قدمه بشأن تخفيض أسعار البنزين بنسبة 50% لذوى الإعاقة، 7 أسباب لتخفيض أسعار المحروقات لاستخدامات ذوى الإعاقة فى سياراتهم، شملت: عدم وجود مواصلات مجهزة لذوى الإعاقة أصلاً، وأن استخدام السيارات الخاصة أصبح إضطرار بالنسبة لهم وليس ترفيه، وعدم وجود مترو سوى فى القاهرة الكبرى فقط، بالإضافة إلى أن هناك محافظات لا توجد فيها أتوبيسات نقل عام أصلا، كما أن الأتوبيسات الموجودة فى بعض المحافظات غير مجهزة لاستقبال ذوى الإعاقة، كما لا توجد تجهيزات فى المترو لذوى الإعاقة أيضًا.
وأشار النائب إيهاب منصور إلى أن التخفيض الذى ينص عليه القانون لذوى الإعاقة بنسبة 50% فى وسائل المواصلات، لا يستفيد منه سوى قلة قليلة منهم، لأن غالبية ذوى الإعاقة لا يستطيعون استخدام وسائل المواصلات أصلا، لأنها غير مجهزة لهم، وفى المقابل فإن نسبة قليلة من ذوى الإعاقة يضطرون لاستخدام السيارات فى قضاء مصالحهم وبعضهم يضطر لاستخدامها لشراء احتياجاته من مكان يبعد عنه مئات أو عشرات الأمتار.
ولفت النائب إيهاب منصور إلى أنه فى البيان المالى لمشروع الموازنة 21 – 22، كان مذكور وجود دعم للإمتيازات الممنوحة للعاملين بالقطاع الحكومى ولبعض الفئات مثل المعاقين وهكذا، لكنه فى الحقيقة غير موجود، حيث كان هناك مثلا 200 مليون جنيه لمترو أنفاق القاهرة الكبر ى لهذا الأمر، و100 مليون لهيئة السكك الحديدية، لكن هذه المبالغ لا تصل لذوى الإعاقة، وبالتالى كان المفترض أن نفكر فى التخفيف عنهم أعباء الحياة اليومية ولاسيما إن كثير منهم لا يعمل، وكثير ممن يعمل منهم يأخذ رواتب زهيدة جدا، 500 و700 جنيه.
واستشهد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بمواد الدستور التى تتكلم عن ذوى الإعاقة وعدم التمييز وإتاحة أماكن لهم فضلا عن الاتفاقات الدولية ومواد عديدة فى الدستور، وتحدث عن المادة 5 فى قانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة التى تتكلم عن بطاقة الخدمات المتكاملة، والتى أصبحت فى الواقع معطلة لذوى الإعاقة فى الحياة اليومية فى الحقيقة، بحسب تعبيره.
وقال: "تشير إلى أنه لا يستفيد من الحقوق والخدمات المقدمة لذوى الإعاقة إلا من يحمل بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، ولكن مشكلة هذه البطاقة أنه حتى اللحظة يبلغ عدد من استخرجها 782 ألف فقط من إجمالى 13 مليون من ذوى الإعاقة بمصر، بنسبة 6%، والكلام ده بيقول إن قدامنا ما لا يقل عن 30 أو 40 سنة عشان كل ذوى الإعاقة يطلعلهم بطاقة الخدمات المتكاملة، فى ظل استمرار المعاناة اليومية لذوى الإعاقة".
ناقشت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب طلب إحاطة آخر خاص بذوى الإعاقة بشأن عدم تأهيل المصالح الحكومية لاستقبالهم، وعدم وجود مداخل منحدرة أو استعدادات لاستقبالهم، أو حتى عدم وجود موظف يهتم بهم أو يمكن أن ينزل لمن لا يستطيع الصعود منهم، وقال النائب إن الموضوع "ليس فى بال الحكومة بدرجة لا ترقى لاهتمام الدولة والدستور والرئيس بدعم ذوى الإعاقة، وهو ما يحتاج لإعادة نظر من كل مسؤولى الحكومة".
