على مدى عام ونصف العام، اتخذت الحكومة حزمة من الإجراءات والقرارات الداعمة للقطاع الطبى فى مصر، تزامنًا مع ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد ، والتى تنوعت بين إجراءات لرفع كفاءة المستشفيات والوحدات الصحية وإتاحة أكبر قدر من المستلزمات لتقديم خدمة صحية لائقة، وتقديم كافة أشكال الدعم المالى والمعنوى للطواقم الطبية.
ورصدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الإجراءات التي اتخذت لدعم القطاع الطبي، وأبرزها:
-نقل تبعية بعض المنشآت الصحية بمحافظتي الأقصر والإسماعيلية، من الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، حيث استدعى تأثير جائحة "كورونا" على النظام الصحي تعديل العديد من السياسات الصحية، والتي تضمنت الاهتمام بتنفيذ مبادرات الصحة العامة على نطاق أوسع نظراً لتأثيرها القوى على تحسين صحة المصريين.
-الحصول على تمويل قدره 400 مليون دولار من البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم نظام التأمين الصحي الشامل والتوسع في تغطية نظام التأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة الأولي "أسوان، الإسماعيلية، الأقصر، بورسعيد، جنوب سيناء، السويس".
-تقديم الدعم المادي للقطاع الصحي بحوالي 65 مليون جنيه مصري من بنك ناصر الاجتماعي.
-تفعيل نظام إلكتروني لمتابعة معدلات استهلاك الأكسجين الطبي بجميع المستشفيات على مدار الساعة مع وجود مخزون احتياطي كافي في المحافظات.
-توزيع لقاح سينوفارم الصيني للعاملين بالقطاع الصحي مع إعطاء الأولوية للعاملين بمستشفيات العزل والصدر والحميات ومرضى الأورام والفشل الكلوي.
-توقيع تعديل بـ"برنامج دعم سياسات قطاع الصحة - المرحلة الثانية" مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 89 مليون يورو لمكافحة فيروس كورونا.
-زيادة إنتاجية الأكسجين المسال، من خلال التعاقد مع عدد من الشركات المنتجة له لإمداد المستشفيات به على مستوى الجمهورية، زيادة السعات التخزينية للأكسجين الطبى.
-توقيع منحة يابانية بقيمة 9.5 مليون دولار لدعم قطاع الصحة في مواجهة فيروس كورونا.
-الموافقة على الخطة التنفيذية لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما لتأمين احتياجات الدولة لمواجهة عدد من الأمراض بالإضافة إلى أهمية تلك الصناعة أثناء انتشار وباء كوفيد-19.
-إصدار قانون بشأن إنشاء صندوق "مواجهة الطوارئ الطبية". وينص مشروع القانون على أن يُلغى العمل بنظام صناديق صحة الأسرة بالمحافظات، المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003، على أن تؤول أرصدة حسابات هذه الصناديق إلى صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
-العمل على تكريم شهداء الأطقم الطبية والإدارية جراء الإصابة بفيروس كورونا وتخصيص منح دراسية لأبنائهم بالجامعات الحكومية والخاصة تكريماً لهم. فضلاً عن تكريم النماذج المشرفة من مديري المستشفيات ومسئولي الرعاية والأطباء والهيئات المعاونة والإداريين وأفراد الأمن، والتي نجحت في التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد بكافة مراحله.
-موافقة هيئة الدواء المصرية على الطلبات المقدمة من 61 شركة دواء وطنية لبدء اتخاذ الإجراءات الإدارية والفنية لاستيفاء تسجيل عقار "فافيبيرافير"، المستخدم في علاج فيروس كورونا، كما وافقت على الطلبات المقدمة من 27 شركة دواء وطنية لبدء اتخاذ الإجراءات الإدارية والفنية لاستيفاء إجراءات تسجيل عقار "ريمديسيفير" في مصر، هذا إلى جانب حصول شركة وطنيه واحده فقط على إخطار تسجيل هيئة الدواء المصرية للبدء في تصنيع عقار "ريمديسيفير" بمصانعها، وبذلك يصبح مجموع الشركات التي تقدمت بطلبات لبدء تسجيل عقار "ريمديسيفير" 28 شركة.
-تجهيز عدة مُستودعات ومخازن طبية تجعل مصر خامس أكبر دولة عالمياً من حيث السعة التخزينية للأدوية واللقاحات والتنسيق مع الجانب الصيني بشأن استغلال القدرات التصنيعية واللوجستية لمصر مع تطوير الصين للقاح كورونا.
توفير المستلزمات الطبية لمستشفيات العزل والحميات في 8 محافظات ضمن المرحلة الرابعة من مبادرة "نتشارك هنعدي الأزمة".
-إنشاء وتجهيز 45 وحدة صحية في 45 قرية بمحافظات المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بضخ حوالي 550 مليون جنيه بما يتوافق مع نموذج التأمين الصحي الشامل الذي اعتمدته وزارة الصحة.
-حصر كافة احتياجات المحافظات من الأجهزة والمستلزمات الطبية للمنشآت الصحية لدعم جهود مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، و ضخ 120 مليون جنيه بشكل عاجل لدعم المرافق الصحية بمحافظتي سوهاج وقنا من خلال الاستفادة بقرض البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار ومساهمة من الحكومة المصرية بقيمة 457 مليون دولار.
-زيـادة الاسـتثمارات بـمبلغ 7 مـليارات جـنيه بموازنة العام المالى 2020/2021 لدعـم قطاع الصحة والعاملين به.ودعم العديد من المبادرات الصحية بمبلغ 16.3 مليار جــنيه؛ بالإضافة إلى توفير أى اعتمادات مالية إضافية خلال التنفيذ الفعلي أثناء العام المالى الجديد.
-إعفاءات قطاع الدواء والأمصال، واللقاحات، والدم ومشتقاته، وأكياس جمع الدم، من الضريبة على القيمة المُضافة، لمُراعاة تأثير هذه الأصناف على شرائح كبيرة من المرضى، وكذلك الأدوية والمواد الفاعلة الداخلة في إنتاجها بناء على قرار يصدر من وزارة الصحة.
-تخصيص دور بكل مستشفي عزل بسعة 20 سرير لعلاج المصابين من الأطقم الطبية. توفير مخزون كافي من المستلزمات الوقائية بالمستشفيات وتقديم كافة سبل الدعم النفسي للأطقم الطبية والمصابين داخل مستشفيات العزل.
-زيادة عدد أطقم العمل المكلفة بالرد على الخط الساخن 105 ليصبح 400 فرد خلال الأسبوع المقبل بدلاً من 200 فرد في الوقت الحالي، وذلك بعد تدريب هذه الأطقم للرد على استفسارات المواطنين.
-إعفاء التجهيزات والمستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لمواجهة انتشار وباء كوفيد-19 من رسم الشراء المقرر قانوناً، والتي تقوم بتوفيرها الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، لصالح الجهات المُخاطبة، باعتبار فيروس "كورونا" من الأوبئة وينطبق عليه شرط الإعفاء في حالات الكوارث والأوبئة.
-تخصيص 3.8 مليار جنيه لدعم القطاع الصحي في مواجهة كورونا لتلبية الاحتياجات الملحة والحتمية من الأدوية والمستلزمات الطبية، وصرف مكافآت تشجيعية للأطقم الطبية والعاملين بمنافذ الحجر الصحي ومستشفيات العزل والمعامل المركزية وفروعها بالمحافظات وفرق العمل المركزية ومعاونيهم وفرق الترصد الوبائي وهيئة الإسعاف.
-صرف مكافآت استثنائية من صندوق تحيا مصر لكافة العاملين بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية على مستوى الجمهورية.
