طلبت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مزيدا من المعلومات من سوريا حول ما أفادت به التقارير من "تدمير أسطوانتي كلور مؤخرا مرتبطتين بهجوم عام 2018 على مدينة دوما السورية".

 
وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إن الحكومة السورية أرسلت مذكرة إلى أمانتها في 9 يوليو تفيد بأن الأسطوانتين دمرتا في غارة جوية في 8 يونيو على منشأة عسكرية سورية كانت تضم في السابق منشأة لإنتاج الأسلحة الكيمياوية.
 
ولفتت المنظمة إلى ان وسائل إعلام رسمية سورية أفادت أنه في 8 يونيو نفذت طائرات إسرائيلية هجمات قرب العاصمة السورية دمشق، وفي محافظة حمص بوسط البلاد. ولم يتم الكشف عن الأهداف.
 
وتابعت المنظمة، أنه في نوفمبر "تم تخزين الأسطوانتين وتفتيشهما في موقع معلن آخر على بعد حوالي 60 كيلومترا (حوالي 38 ميلا) من الموقع الذي قيل إنه تم تدميرهما فيه"، وأنه تم إبلاغ سوريا "بعدم فتحهما ونقلهما، أو تغييرهما أو محتوياتهما بأي شكل من الأشكال، دون التماس موافقة خطية مسبقة من الأمانة".
 
وقالت المنظمة إنها لم تتلق إخطارا بشأن نقل الأسطوانتين إلى أن تم إبلاغها بتدميرهما. وطلبت من سوريا في 15 يوليو تقديم "جميع المعلومات ذات الصلة بشأن حركة الأسطوانتين، وأي بقايا من تدميرهما".
 
وتابع تقرير المنظمة أنه خلال فحص الاسطوانتين في نوفمبر، أمر المفتشون بنقلهما إلى مقر المنظمة في لاهاي بهولندا، لكن المسؤولين السوريين لم يسمحوا بشحنها خارج البلاد.
 
كما طلب التقرير، الذي قدمه مفوض نزع السلاح التابع للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء، مزيدا من المعلومات والوثائق بشأن الأضرار التي لحقت بمنشأة الإنتاج في 8 يونيو.
 
من جهتها قالت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، باربرا وودوارد، للمجلس: "هذا الحادث لا يمثل فقط الفشل المثير للقلق جدا من جانب سوريا في الامتثال للطلبات المهمة من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ولكن أيضًا التدخل غير المصرح به في الأدلة المركزية لتحقيق مستمر رفيع المستوى".
 
ووصفت نائبة السفيرة الفرنسية، ناتالي برودهيرست، النقل غير المصرح به وتدمير اسطوانتي الكلور بأنه مصدر "قلق كبير".
 
بدوره قال السفير السوري، بسام صباغ، للمجلس إن الهجوم الإسرائيلي على منشأة إنتاج أسلحة كيمياوية أعلن عنها سابقا أدى إلى "تدمير العديد من الغرف والوقود والاسطوانتين المرتبطتين بحادثة دوما المزعومة".
 
وانتقد صباغ تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لفشله في إدانة الهجوم و"التركيز فقط على الجوانب الفنية"، كما اتهم المنظمة بـ"التسييس" وأنها اصبحت "أداة في أيدي بعض الدول".