هاني صبري - المحامي
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبي واقعة إختطاف طفل بالغربية وإعادته سالماً إلى أهله خلال ساعات.

وتعد جريمة خطف الأطفال كابوس يؤرق الوالدين وذويهم ويثير رعباً بين أسر كثيرة ، وهناك سهولة في ارتكاب وقائع الخطف وابتزاز أهالي الضحايا من خلال طلب فدية من أهل الطفل المخطوف أو التسول بالأطفال أو الاتجار في الأعضاء البشرية واستغلال الأطفال ، ونظراً لخطورة هذه الجريمة علي المجتمع قام المشرع بتغليظ عقوبتها التي قد تصل في الإعدام شنقاً.

وقد نص الباب الخامس من قانون العقوبات حول خطف الأطفال وحديثي الولادة، وتعريض حياة الأطفال للخطر.

حيث نصت المادة 283 أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات كل من أخفى طفلا حديث العهد بالولادة أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير أي من والديه.

ونصت المادة رقم 289 : كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحيل ولا إكراه طفلاً يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، ومع ذلك يُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

مادة (290): كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيرة التحيل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد. ويٌحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

وتنص مادة 291 – يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسرى، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسؤول عنه.”

أن القصد الجنائي في جريمة خطف الأطفال يتحقق بتعمد الجاني انتزاع المخطوف من بيئته وقطع صلته بأهله مهما كان غرضه في ذلك.
أن جريمة الخطف لا تستدعي قصداً جنائياً خاصاً بها بل يتوافر القصد بتعمد ستر المخطوف عن رؤية ذويه وكل ما يجب لتوافر القصد الجنائي في جريمة الخطف أن يكون الجاني قد تعمد قطع صلة المجني عليه بأهله قطعاً جدياً ،  فالجريمة تقع أيضاً ولو كان غرض الجاني رعاية الطفل المخطوف وتربيته بعيداً عن ذويه.

وقد سوى القانون في جريمة الخطف بين الفاعل المادي والفاعل الأدبي (المحرض) واعتبر كليهما فاعلاً أصلياً وتقوم جريمة الخطف على عنصرين انتزاع المخطوف من بيئته قسراً أو غشاً أو خديعة إلى محل احتجازه فيه تحقيقاً لهذا القصد وكل من قارف شيئاً من الفعلين أعتبر فاعلاً أصلياً ومن ثم فاحتجاز المتهم المجني عليه بمسكنه يتحقق به الجريمة في حقه.

أن الاشتراك بالاتفاق في جريمة الخطف إنما يتحقق من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، ويكفي للقول بقيام الاشتراك أن تستخلص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها ما دام في تلك الوقائع ما يسوغ الاعتقاد بوجوده.  

إذا تلاقت إرادة المتهمين على ارتكاب جريمة خطب المجني عليه. اعتبر الجرائم المسندة إليهم جريمة واحدة لتوافر الارتباط المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ٣٢ من قانون العقوبات ومن ثم يقضي عليهم بالعقوبة المقررة لأشد هذه الجرائم وهي الخطف بالتحايل .

يجب المحافظة على سلامة الأطفال؛ وعدم الانشغال عنهم أبداً، أو تركهم يتحركوا بمفردهم بالشارع أو الأسواق، أو السماح له بالابتعاد عن نظر والديه ، أو الثقة بأي شخص من الغرباء دون رقابة ، والحرص على عدم ارتداء الصغيرات للذهب والمجوهرات.

كما يجب عقد ندوات ومحاضرات داخل المؤسسات التربوية والصحية والثقافية وعبر وسائل الإعلام للتوعية بكيفية حماية الأطفال من الاختطاف، ، ولابد من وجود آليات إثبات الولادة وخصوصاً فى المناطق النائية والتحقق من صحة البيانات عن مكان الولادة وما إلى ذلك. ، وضرورة إبلاغ الشرطة حال وقوع الخطف ، وضرورة التعاون والتكاتف بين المواطنين للحفاظ علي ابنائهم ، ونشر المعلومات عن الأطفال المخطوفين عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمساهمة في البحث عنهم ، حفظ الله اطفالنا من كل سوء.