تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط تشكيل عصابي مكون من ستة أشخاص، لانتحالهم صفة موظفين ببعض بنوك القطاع المصرفي، والتواصل مع بعض عملاء البنوك، وطلب بياناتهم الخاصة بحساباتهم وبطاقاتهم الائتمانية بدعوى تحديثها، الأمر الذي مكنهم من الاستيلاء على مبالغ مالية من أرصدتهم.

ضبط المبالغ المستولى عليها من حسابات العملاء
وبالتنسيق مع النيابة العامة، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتفتيش مقار إقامتهم في توقيت متزامن بمنطقتي بولاق الدكرور وفيصل بمحافظة الجيزة، وقرية بني وركان بمركز العدوة محافظة المنيا، وضبط المبالغ المستولى عليها من حسابات العملاء، وكذا الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبعرض المتهمين على النيابة العامة، قررت حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.

وإذ تهيب هيئة الرقابة الإدارية بالمواطنين، عدم الإدلاء بأي بيانات أو معلومات تخص حساباتهم المصرفية، لأى شخص يتصل بهم هاتفياً، حفاظاً على أموالهم، مع سرعة إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

البنك الأهلي يحذر عملائه
حذر البنك الأهلى عملاءه من التعرض للاحتيال، وذلك عبر فيديو قصير نشره البنك على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، حيث قال البنك: إن هناك أنواعًا كثيرة من أشكال الاحتيال، ويجب أن يتم توخى الحذر، مطالبًا العملاء بعدم إعطاء بياناتهم الشخصية أو البيانات البنكية أو بيانات بطاقات الائتمان إلى أي شخص أو أي جهة على مواقع التواصل.

وكان بنك مصر قال فى بيان سابق له : إنه انطلاقًا من حرص بنك مصر على مصالح قاعدة عملائه، ينوه البنك إلى اتباعه كافة القواعد والإجراءات الاحترازية، التي من شأنها الحيلولة دون تعرُّض أي من عملائه لأي عمليات احتيال، حيث دأب البنك على مدار الفترة الماضية على إرسال رسائل نصية للعملاء تحذرهم من الرسائل والمكالمات الاحتيالية، التي قد تردهم من أشخاص يزعمون تبعيتهم لبنك مصر أو لأي من الجهات الحكومية، مع طلب تزويدهم بمعلومات عن أشخاصهم أو حساباتهم البنكية.

بنك مصر يؤكد مسؤوليته عن أموال عملائه
ونوهت تلك الرسائل إلى ضرورة إبلاغ البنك فوراً في حال حدوث ذلك، فضلاً عن نشر فيديوهات لأفلام توضيحية على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك تحذر العملاء من هذه المخاطر.

ويؤكد بنك مصر على مسؤوليته الكاملة عن أموال مودعيه، وأن مصالح عملائه تقع على رأس أولوياته واهتماماته، كما يُعرب البنك عن إدانته الكاملة لواقعة الاحتيال التي تعرضت لها عميلة فرع سمالوط وقلة آخرون إثر مشاركتهم بياناتهم السرية لآخرين بالرغم من التحذيرات.