كتب:محرر الاقباط متحدون
قال أبوبكر الديب مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية، بإطلاق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الاثنين، الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تعد أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، قائلا إنها تدخل اللمملكة عصر الثورة الصناعية وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
وأوضح الديب، إن الاستراتيجية تشمل ضخ استثمارات تفوق 12 تريليون ريال (3.2 تريليون دولار) في الاقتصاد المحلي حتى العام 2030، وتوفير 5 تريليونات ريال من مبادرات ومشاريع برنامج شريك، و3 تريليونات ريال من صندوق الاستثمارات مخصصة للاستمارات المحلية، و4 تريليونات ريال من استثمارات الشركات تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.
وأضاف أنه ستشمل أيضا ضخ حوالي 10 تريليونات ريال أخرى من الإنفاق الحكومي من خلال الميزانية العامة للدولة خلال العشر سنوات القادمة و5 تريليونات ريال أخرى من الإنفاق الاستهلاكي الخاص لنفس الفترة ليشكل إجمالي هذا الإنفاق ما يقارب 27 تريليون ريال (7.2 تريليون دولار) حتى العام 2030 ما يرفع نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 22% في عام 2019 إلى 30% في عام 2030، الأمر الذي سيسهم في نمو الاقتصاد السعودي ليصبح من أكبر 15 اقتصادا على مستوى العالم.
وأشار الي استهداف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تهدف إلى رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال سنويا، وزيادة الاستثمار المحلي ليصل إلى حوالي 1.7 تريليون ريال سنويا بحلول عام 2030.
وأكد أبوبكر الديب، أن فترة ولاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أحدثت تطورا مذهلا في شتي مجالات الحياة بالمملكة سواء اقتصاديا أو سياسيا، وجعلت المملكة تتربع علي عرش اقتصاد الشرق الأوسط وتمثل مع مصر ودولة الامارات محورا مهما لحل مشكلات المنطقة.
وقال أن المواطن السعودي يشهد مسيرة عطاء وتنمية، وإنجازات فى القطاع الاقتصادى والصحى والاجتماعى.
وتوقع الديب ازدهار المملكة العربية السعودية بشكل كبير، خلال العشرين سنة المقبلة، بسبب رؤيتي المملكة الإقتصادية 2030، و2040 التي أطلقها "الشاب الطموح"، ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والتي تتضمن خارطة طريق من عدة خطوات، لتحقيق أهداف السعودية في الإقتصاد والتنمية، خلال الـ 15 سنة المقبلة.
وقال إن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، اتخذ خطوات كبيرة في الإصلاح الاقتصادي والتشريعي، لتعظيم اقتصاد البلاد، وتنويع مصادر الإيرادات، والتبادل التجاري مع العالم، وفتح الأسواق، وحماية الصناعات الوطنية من الممارسات الضارة، وتعظيم مكاسب المملكة من عضويتها في المنظمات الإقليمية والدولية، وتفعيل وتوجيه مفاوضات واتفاقيات التجارة الحرة مع الدول الأخرى والتجمعات الإقليمية، بعيدا عن مبيعات النفط، التي ظلت لعقود المورد الرئيس لميزانية المملكة.
وأضاف أنه منذ تولي الملك سلمان الحكم والمملكة العربية السعودية في ازدهار مستمر، حيث قامت المملكة بعقد الكثير من المؤتمرات العالمية، وكان لها انجازات اقتصادية وسياسية وعسكرية كبيرة، وتقدمت المملكة عدة مراتب في التصنيف العالمي لاكثر الدول قوة اقتصادية مقارنة بوضعها السابق، وعلى الصعيد الداخلي زاد دخل الفرد الى الضعف تقريبا وزادت الخدمات العامة الى ان وصلت الى حد الرفاهية.
توقع أبو بكر الديب، مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية. أن يشهد الاقتصاد السعودي انتعاشا كبيرا في عام 2022. مدفوعا بالاصلاحات الاقتصادية والمالية، وبرؤيتي 2030 و2040. مستفيدا من اتفاق أوبك + لتعزيز إنتاج النفط وارتفاع أسعار النفط، وتخطيه تداعيات جائحة كورونا. قائلا إن معدل نمو أكبر اقتصاد في المنطقة، ربما يزيد عن 4% العام المقبل.
وقال مستشار المركز العربي للدراسات إن التعافي الاقتصادي بالمملكة العربية السعودية يسير في اتجاه تصاعدي مع تراجع معدلات البطالة والتضخم في النصف الثاني من عام 2021، فضلا عن سعى المملكة لرفع مساهمة منظومة الطاقة في الناتج المحلي الإجمالي من خلال العمل على خطط لتوطين المعدات والخدمات وتطوير وتأهيل القوى الوطنية والتحول إلى الطاقة النظيفة بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.
وأشار الي تسارع معدل النمو للقطاع الخاص غير النفطي في السعودية لأقوى معدلاته في 7 سنوات
وأشار الديب إلى تقرير وكالة التصنيف الائتماني "فيتش"، والذي أكد أن احتفاظ السعودية باحتياطي مالي كبير يعد داعما لتصنيفها ويوفر قدرا أكبر من المرونة لتيسير احتياجات التمويل العام في ظل عدم استقرار عائدات النفط واستهداف المملكة احتياطي مالي في البنك المركزي بقيمة 350 مليار ريال في عام 2022، وهو ما يشكل نحو 11% من الناتج المحلي الإجمالي ويتوقع أن يرتفع على المدى المتوسط ما يؤكد إيجابية التوجهات المستقبلية للسياسات المالية التي تسعى المملكة لانتهاجها امتداداً للإجراءات والإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها المملكة خلال الخمس سنوات الماضية.
وأوضح أن البيان التمهيدي عن الميزانية السعودية لعام 2022، توقع أن تبلغ الإيرادات 903 مليارات ريال، والنفقات 955 مليار ريال وأن تسجل عجزا 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري، وأن ينخفض العجز أكثر في العام المقبل لتواصل بذلك التركيز على خفض العجز وتسجيل فائض نسبته 0.8% في 2023 وتشير التوقعات إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي للعام 2022 نمواً قدره 7.5% مدفوعا بنمو الناتج المحلي غير النفطي وكذلك القطاع النفطي، نتيجة التوقعات لرفع حصة المملكة من الإنتاج النفطي ابتداء من مايو 2022م حسب اتفاقية أوبك+، وأيضاً تعافي الطلب العالمي، وتحسن سلاسل الإمداد العالمية واستمرار التقدم في تنفيذ برامج ومشاريع تحقيق الرؤية، والمشاريع الكبرى، وتطوير القطاعات الواعدة في الاقتصاد، والتقدم في تنفيذ العديد من المبادرات المعززة للاستثمار، وتحفيز الصناعة والصادرات غير النفطية.
كما أن برنامج التحول الوطني ساهم منذ إطلاقه في تحقيق العديد من الإنجازات المهمة والمؤثرة في تطوير الأنظمة الحكومية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مثل تطوير الخدمات العدلية، والارتقاء بالرعاية الصحية، وتحسين المشهد الحضري، وتطوير البنية التحتية للمملكة والتوسع في التحول الرقمي والحلول التقنية.
