نادر شكرى
شاركت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في تنظيم ورشة عمل تحت عنوان " الآفاق التشريعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، قانون العقوبات البديلة نموذجاً" وذلك بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وقد أكد الأستاذ عصام شيحة رئيس المنظمة، علي أهمية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تتضمن عدة محاور تسعي إلي تدعيم الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية، وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة وغيرها من الجوانب الأخري المتعلقة بحقوق الإنسان.
وقد أشار إلي مدد الحبس الاحتياطي باعتبارها أمر يجب النظر فيه، حيث أنه قد تطول مدة الحبس الاحتياطي عن الفترة التي يستحقها الشخص كعقاب، كما أنه يجب إيجاد بدائل للعقوبات التي تتعلق بالإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقد أشاد بمشروع قانون العقوبات البديلة، حيث أنها تساعد علي تقليل معدل الجريمة والحفاظ علي تماسك المجتمع وذلك من خلال إعادة تأهيل الأفراد والتقليل من الاكتظاظ داخل السجون، حيث تتم معاقبة الفرد عند الخروج عن القانون ومع ذلك يظل يؤدي دوره في المجتمع.
وقد أكد علي أهمية التعاون والتشارك بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات المختلفة من أجل النهوض بحالة حقوق الإنسان في مصر في ظل وجود إرادة سياسية تسعي إلي تدعيم حقوق الإنسان.
