اجلت محكمة القضاء الإداري الدعوي المقامة من أحد المحامين والتي تطالب بإلزام نقابة المحامين بشطب مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، من جدول القيد العام بالنقابة لجلسة 13 فبراير المقبل للاطلاع وتقديم المستندات.

واختصمت الدعوى كل من مرتضى منصور ونقيب المحامين بصفته، ورئيس لجنة القيد بنقابة المحامين بصفته.
 
وقالت الدعوى أن مرتضى منصور خالف المادة 62 والتي نصت على ان يلتزم المحامي في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ المتعارف عليها، وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة ولوائحها وآداب المحاماه وتقاليدها«.
 
وأضافت الدعوي أن منصور يظهر في القنوات الفضائية ويذكر أمور شخصية تسئ لخصم موكله ويدلي بتصريحات وبيانات عن القضايا المنظورة للتأثير على خصمه وهو ما يخالف مهنة المحاماة، بموجب المادة 71، والتي نصت على أن المحامي يحظر عليه في مزاولة مهنته اتخاذ وسائل الدعاية أو الترغيب أو استخدام الوسطاء أو الإيحاء بأي نفوذ«.