التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كل من الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيڨين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى؛ لبحث موقف توافر السلع فى الأسواق، وهيكلة منظومة الدعم.

 
واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بالتأكيد أن الدولة تعمل جاهدة على توفير مختلف السلع الغذائية للمواطنين، كما تحرص على دعم المخزون الاستراتيجى منه وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن الدولة تنفق المليارات على الدعم المقدم للمواطنين بمختلف شرائحه، وهو ما يفرض علينا ضرورة العمل على أن يصل هذا الدعم إلى مستحقيه.
 
وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أنه يتوافر لدى الدولة الآن قاعدة بيانات متكاملة ضمن منظومة الدعم سعيا لوصول الدعم لمستحقيه، كما أن هيكلة الدعم هى أحد الملفات المهمة التى تعمل عليها الحكومة حاليا، فى إطار ضبط هذه المنظومة واستهداف المستحقين، وهو ما يتطلب ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية للإسراع بالانتهاء من تنقية كشوف من يحصلون على هذا الدعم من غير المستحقين.
 
من جانبه، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية على سعى الوزارة لتوفير مختلف أنواع السلع الغذائية للمواطنين وفق توجيهات القيادة السياسية، لافتا فى هذا الصدد إلى توافر مخزون استراتيجى من هذه السلع تكفى حاجة الاستهلاك المحلى، حيث يتوافر مخزون من القمح يكفى الاستهلاك لمدة 5.1 شهر، كما يتوافر مخزون استراتيجى من السكر يكفى لمدة تزيد على 3 أشهر، مشيرا إلى أن الموسم الجديد لإنتاج السكر سيبدأ اعتبارا من يناير المقبل، كما يتوافر مخزون من مختلف أنواع الزيوت تكفى لمدة 5.3 شهر، وتم التعاقد على كميات جديدة منها، ويوجد اكتفاء ذاتى من الأرز يكفى حاجة الاستهلاك المحلى طوال العام.
 
وأضاف الوزير أن هناك تعاقدات لتوفير المكرونة تكفى حاجة الاستهلاك لما بعد عيد الفطر، كما يوجد لدينا اكتفاء ذاتى من اللحوم، مشيرا إلى أنه تم التعاقد مع الجانب السودانى لتوفير من 5 – 10 آلاف رأس من الماشية فى المحجر القائم بجنوب أسوان، وفقا للتعاقد طويل الأجل مع جمهورية السودان الشقيقة، حيث يتم حجزها وإطعامها بالمرعى المصرى لمدة محددة، ثم يتم ذبحها وطرحها كلحوم طازجة للمواطنين فى المجمعات الاستهلاكية.
 
من ناحيتها، أشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أنه يتم التنسيق مع وزير التموين، والجهات المعنية، بهدف استهداف مستحقى الدعم، بما توفره الدولة من موارد فى مختلف القطاعات.