أشاد وفد مساعدى أعضاء الكونجرس بما تتضمنه مبادرة "حياة كريمة" من جهد تنموى واضح وكبير، معربين عن تقديرهم لاهتمام الدولة المصرية بمثل هذه المشروعات التنموية الضخمة التى تستهدف تحسين جودة الحياة.
جاء ذلك خلال استضافة مقر مجلس الوزراء، اجتماعاً لوفد مساعدى أعضاء الكونجرس الذى يزور مصر حالياً، لاطلاعهم على أهم ملامح المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة".
وخلال الاجتماع، استعرض السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، أهم عناصر مبادرة "حياة كريمة "، مشيراً إلى أنها مبادرة متفردة وغير مسبوقة، سواء من ناحية المواطنين المشمولين بالمبادرة، والذين يقترب عددهم من 60 مليون مواطن، أو من ناحية حجم التدخلات التى يجرى تنفيذها، والتى يتجاوز إجمالى تكلفتها 700 مليار جنيه.
وأضاف أن المبادرة تتضمن أيضاً جانباً يتعلق بخلق فرص عمل فى المجتمعات المحلية، وفقاً للميزات النسبية التى يتمتع بها كل تجمع ريفى، من أجل ضمان استدامة التنمية.
وأوضح سعد أن من ضمن العناصر المهمة للمبادرة توفير خدمة الصرف الصحى ل100 % من قرى مصر، فى نهاية السنوات الثلاث التى سيجرى تنفيذ المبادرة خلالها، بعد أن كانت نسبة التغطية عندما تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكم فى عام 2014 لا تتجاوز 12% فقط، وارتفعت إلى نحو 40 % خلال السنوات السبع الماضية.
ومن جانبه، قدم أسامة الجوهرى، مساعد رئيس مجلس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، شرحاً شاملاً لنوعية التدخلات التى تشملها المبادرة، سواء توصيل خدمات الصرف الصحى، أو مياه الشرب، أو توصيل الغاز والكهرباء، بالإضافة إلى إصلاح المنازل وتمهيد الطرق، وتحديث وإنشاء المدارس والمستشفيات والوحدات الصحية.
واستعرض الجوهرى صوراً للمشروعات التى تم تنفيذها والانتهاء منها بالفعل، وأيضاً صوراً من الواقع للوضع قبل هذه التدخلات، وأضاف القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن هذه المبادرة فضلاً عن أنها تحقق 14 هدفاً من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، فإنها أيضاً تحظى بترحيب وإشادة بالغة على المستوى المحلى، لأنها تستهدف تغيير نوعية الحياة فى الريف المصرى إلى الأفضل.
ورداً على سؤال لأحد أعضاء الوفد بشأن كيفية تدبير التمويل اللازم لهذه المبادرة، أوضح السفير نادر سعد أن الحكومة وضعت خطة لتدبير التمويل من خلال الموازنة العامة للدولة على مدار السنوات المقبلة، مؤكداً فى هذا الصدد أن مبادرة بهذا الحجم ما كان يمكن أن تتم، لولا نجاح خطة الإصلاح الاقتصادى التى تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وهى الخطة التى أعادت هيكلة منظومة دعم الطاقة، ووجهت ما توافر نتيجة هذه الهيكلة إلى المشروعات الخدمية والتنموية المختلفة، وفى مقدمتها مشروعات بناء الإنسان المصرى فى مجالى الصحة والتعليم.
ورداً على استفسار عما إذا كان هناك أى دور للقطاع الخاص فى تنفيذ هذه المبادرة، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن المبادرة بكاملها يتم تنفيذ مشروعاتها على الأرض من جانب شركات القطاع الخاص، وأن دور الحكومة يقتصر على التمويل والإشراف، سواء الإشراف الذى يتم من جانب وزارة الإسكان أو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وتعليقاً على سؤال بشأن واقع الزيادة السكانية الكبيرة فى مصر، ودور الحكومة فى التعامل مع هذه المشكلة، ذكر رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن الحكومة متنبهة بالفعل لخطورة الوضع القائم، وتعمل حالياً لإعداد استراتيجية وطنية شاملة لتنمية الأسرة المصرية، تتضمن شقا للتعامل مع مشكلة الزيادة السكانية، من خلال حزم من المحفزات للأسر التى تلتزم بتقليل الإنجاب، بالإضافة إلى برامج التوعية بحجم المشكلة والأعباء الناجمة عنها.
تجدر الإشارة إلى أن وفد مساعدى أعضاء الكونجرس ضم 12 من مساعدى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ الأمريكى، من الحزبين الجمهورى والديمقراطى، المنتمين لأهم لجان الكونجرس ذات الصلة بملفات التعاون مع مصر.
