قالت مي فريد، معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، إنّه تم رفع مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه بقانون الضريبة على الدخل بنسبة 50٪ لكل شخص من ذوي الإعاقة أو لمن يرعى فعلياً شخصاً ذا إعاقة، لافتة إلى إعفاء السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، من الضريبة الجمركية أياً كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها.
إعفاء ضريبي لصاحب العمل حال توظيفه ذوي الهمم
وأضافت «فريد»، فى بث مباشر على صفحة وزارة التضامن الاجتماعي، بعنوان «جدوى الاستثمار الاجتماعي في الأشخاص ذوى الإعاقة»، إن لصاحب العمل الذي يوظف أشخاصاً من ذوي الإعاقة يزيدون على نسبة 5٪ المشار إليها في القانون، الحق في زيادة نسبة الإعفاء الشخصي المقرر بقانون الضريبة على الدخل بنسبة 5٪، عن كل عامل يزيد عن النسبة المقررة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.
إعفاء التجهيزات والمواد التعليمية لذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية
ولفتت إلى إعفاء التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وغيرها من الأجهزة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك قطع غيارها من الضريبة الجمركية إذا كان مستوردها شخصا صاحب إعاقة، بغرض استعماله الشخصي، أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير تلك المعدات.
المزايا المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة.. دعم النقل العام
وتابعت: تتحمل الخزانة العامة للدولة 90٪ من قيمة الفرق بين كامل الأجرة والمدفوع من الشخص ذو الإعاقة أو الشخص ذو الإعاقة بالمرافق وذلك تحت بند دعم امتيازات التذاكر لذوي الاحتياجات الخاصة على خطوط السكة الحديد، وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من ذلك الامتياز في العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ نحو ٢٤٠ ألف مواطن بإجمالي تكلفة تبلغ حوالي ٢.٥ مليون جنيه.
4 ملايين و600 ألف مواطن مستفيد من دعم النقل العام
وبالنسبة لتذاكر المترو، أوضحت معاون وزير المالية، أن وزارة المالية تتحمل 90٪ من قيمة التخفيض الممنوح على سعر التذكرة وتتحمل الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو النسبة المتبقية، لافتة إلى أن إجمالي عدد المستفيدين من ذلك الدعم في الفترة بين يونيو 2020 حتى مايو 2021 نحو 4 ملايين و600 ألف مواطن بإجمالي تكلفة بلغت حوالي 375 مليون جنيه.
وأضافت أن الخزانة العامة للدولة تدعم الاشتراك الربع السنوي في المترو للأشخاص ذوي الإعاقة حيث تتحمل الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو نسبة 40٪ وتتحمل وزارة المالية النسبة المتبقية وذلك بعد خصم الاشتراك المدعم، وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من ذلك الدعم في الفترة بين يونيو 2020 حتى مايو 2021 حوالي 18 ألف و650 مستفيد بإجمالي تكلفة بلغت حوالي 18 مليون و700 ألف جنيه.
