نادر شكرى
أشاد الدكتور أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية ومدير عام الهيئة الإنجيلية بالمناخ الذى توفره مصر لدعم الاستثمار وفتح كافة المجالات أمام المستثمرين.
واضاف خلال لقاء نظمته هيئة tc لدعم المستثمرين أن مصر تمثل موقع وبيئة مناسبة للاستثمار بما حققته السنوات الأخيرة من تأسيس بنية تحتية ورقمية لدعم الاستثمار .
وقال فى كلمته أرحِّبُ بكم جميعًا في هذا اللقاءِ الذي نتبادلُ فيهِ الرؤى والأفكارَ حولَ فُرَصِ الاستثماراتِ وريادةِ الأعمالِ في الدولِ الصاعدةِ. أشكرُكم جميعًا لمشاركتِكُم، وأشكرُ أيضًا هيئةَ TC المنظِّمةَ لهذا اللقاءِ على مجهودِها في إعدادِه وتنظيمِهِ بهذا الشكلِ المشرِّفْ.
تعملُ مصرُ في إطارِ رؤيةِ عامِ 2030 التي تضعُ في أولويَّاتِ أهدافِها "تحقيقَ نموٍّ اقتصاديٍّ قائمٍ على المعرفةِ. وتحقيقَ التحولِ الرقميِّ ورفعِ درجةِ مرونةِ وتنافسيَّةِ الاقتصادِ، وزيادةَ معدلاتِ التشغيلِ وفرصِ العملِ اللائقِ وتحسينَ بيئةِ الأعمالِ وتعزيزَ ثقافةِ ريادةِ الأعمالْ".
ولقدْ شهدتْ مصرُ خلالَ السنواتِ الماضيةِ تحركاتٍ جادةً في تهيئةِ الدولةِ بأكملِها للاستثمارْ، خاصةً مع تمتُّعِها بكافةِ المقوِّمات التي تمكِّنُها منْ أنْ تكونَ محطةً استثماريَّةً محوريَّةً في منطقةِ الشرقِ الأوسطِ والقارةِ الأفريقيةْ. وتخطو مصرُ هذهِ الخطواتِ في ظلِّ إطارٍ مؤسَّسيٍّ تتعاونُ فيهِ الدولةُ مع المستثمرِ للنهوضِ بمجالِ الاستثمارْ.
إنَّ توجُّهَ الدولةِ نحوَ التنميةِ المستدامةِ والعملِ على النهوضِ بحياةِ المواطنْ، وما تمَّ إنجازُه منْ إجراءاتٍ للإصلاحِ الاقتصاديّ، وتطويرٍ للبنيةِ التحتيةِ في مختَلَفِ أنحاءِ مصرَ، والترويجِ للخريطةِ المصريةِ الاستثماريةِ، وإنشاءِ مناطقَ استثماريةٍ جديدةٍ، والتوجهِ نحوَ تعزيزِ البنيةِ التكنولوجيَّةِ والتحولِ الرقميّ، والعملِ على إيجادِ سياقٍ تشريعيٍّ داعمٍ للاستثمارْ، والاهتمامِ بمصادرِ الطاقةِ منْ خلالِ مشروعاتٍ قوميةٍ كُبرَى...
كلُّ هذهِ خطواتٌ حقيقيةٌ داعمةٌ للاستفادةِ من مؤهلاتِ مصرَ ومواردِها الجغرافيةِ والطبيعيةِ في تنميةِ المجتمعِ وآلياتِ الاستثمارِ وخلقِ فرصِ عملٍ في مختلفِ القطاعاتْ، وبالتالي النهوضِ الاقتصاديّ، وتحسُّنِ مستوى معيشةِ الفردْ. وتَسيرُ هذهِ الخطواتُ، جنبًا إلى جنبٍ، مع العملِ على الاستثمارِ في رأسِ المالِ البشريِّ والكوادرِ الشبابيةِ والمرأةْ، وتمكينِ ذوي الهِمَمِ، وتعزيزِ برامجِ ريادةِ الأعمالْ.
وساهمتْ هذهِ الخطواتُ بوضوحٍ في التعاملِ المرِنِ لتلافي الآثارِ الاقتصاديةِ لانتشارِ وباءِ كورونا خلالَ العامَيْنِ الماضيَيْنْ، واستطاعتِ الدولةُ تحقيقَ توازنٍ كبيرٍ في تشجيعِ الاستثمارِ رغمَ هذهِ الظروفِ. وهو ما انعكَسَ في اكتسابِ مصرَ ثقةً كبرَى من جانبِ المؤسساتِ الدوليةِ التي أشادتْ بأداءِ الاقتصادِ المصريّ خلالَ الأعوامِ السابقةْ.
هذهِ الإجراءاتُ تتناغمُ تمامًا معَ دورِ المجتمعِ المدنيِّ ورسالتِهِ، الذي يعيشُ الآنَ فترةً غيرَ مسبوقةٍ منَ الاهتمامِ والشراكةِ الفعالةِ مع الدولةْ، خاصةً بعدَ إعلانِ فخامةِ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيسِ الجمهوريةْ، عامَ 2022 عامًا للمجتمعِ المدنيّ، ليكونَ بذلكَ شريكًا فاعلًا في عمليةِ التنميةْ.
لا تزالُ الدولةُ المصريةُ تمضي في طريقِ التطويرِ والإصلاحِ الاقتصاديِّ والتنميةِ المستدامةْ، في خُطَطٍ مدروسةٍ وخطواتٍ هادفةٍ واضحةٍ، وبقيادةٍ طموحةٍ وإطارٍ مؤسَّسيٍّ فاعلٍ، وشراكاتٍ ناجحةٍ مع مؤسساتِ المجتمعِ المدنيّ، بهدفِ تحسينِ مستوى معيشةِ المواطنينَ ودفعِ عجلةِ الاقتصادِ إلى الأمامِ وتحقيقِ الريادةِ المصريةِ في مجالِ الاستثمارِ ودعمِ أهدافِ التنميةِ الشاملةْ.
إننا نشهدُ في هذهِ الفترةِ صناعةً جديدةً للواقعِ الاقتصاديِّ في مِصرَ، بقراراتٍ مدروسةٍ ومنظَّمةٍ وطَمُوحةٍ، تسعى لفتحِ الآفاقِ في شتَّى مجالاتِ الاستثمارِ، من أجلِ حياةٍ أفضلْ لجميعِ المصريينَ وريادةٍ لدورِ الدولةِ المصريةِ في تشجيعِ الدولِ الشقيقةِ الواعدةِ في مجالِ الاستثمارِ ليعمَّ الخيرُ على الجميعْ.
وأخيرًا أوجِّه الشكرَ لحضراتِكُم لتشجيعِكُم على الاستثمارِ في مِصرَ ودولِ إفريقيا. ونستطيعُ جميعًا أنْ نلمسَ تأثيرَ الدورِ الاستثماريِّ في تعزيزِ العيشِ المشتَرَكِ، وتشجيعِ الاعتدالِ، ومواجهةِ قوى التطرفِ، والمساهمةِ في خلقِ مجتمعاتٍ آمنةٍ، وبالتالي تعزيزِ السلامِ الدوليّ. فالاستثمارُ ليسَ مجرَّدَ فعلٍ اقتصاديٍّ، لكنه عمليةٌ ترتبطُ بالتطورِ الثقافيِّ والاجتماعيِّ والسياسيِّ للمجتمعِ. نصلِّي أنْ يباركَ اللهُ هذهِ الخطواتِ ويحفظَ مصرَ قيادةً وشعبًا.
