أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم بمقر الوزارة، أن أقصى حد لرسوم تسجيل العقارات والشقق 3900 جنيه فقط.

 
وأعلن المستشار عمر مروان وزير العدل، عن اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقارى الجديد الذى يستهدف تبسيط إجراءات تسجيل العقارات والشقق فى مصر.
 
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى صدق على تعديلات قانون الشهر العقارى الجديد فى 9 مارس الماضى، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب والذى يهدف إلى إنهاء أزمة التسجيل العقارى وعزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وتحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية.
 
وحدد القانون 3 حالات يمكن من خلالها أى مواطن أن يتوجه للشهر العقارى لتسجيل شقة أو عقار أو أرض يمتلكها وهى من لديه عقد نهائى بملكية العقار، ومن لديه عقد عرفى "ابتدائى" بحيث يكون مر على حيازته للعقار 5 سنوات ويثبت ذلك بإيصال مرافق أو عنوانه فى البطاقة ومن يضع يده على عقار ومر على حيازته 15 عاما ويثبت ذلك أيضا بإيصال مرافق.
 
كما اختصر القانون البيانات والمستندات المطلوبة للتسجيل حيث تتضمن الأوراق المطلوبة البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته، ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها، خريطة رسمية رقمية مبين بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أى مستند رسمى آخر يحمل ذات البيانات.
 
كما تتضمن الأوراق السند القانونى لطلب التسجيل وإقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل.