قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن ما يقرب من 500 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة خضعوا للكشف عن تعاطى المخدرات على مدار الفترة الماضية، وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية ومصلحة الطب الشرعي.
وأكد عثمان، أن نسبة التعاطي انخفضت إلى 1.7% حتى نهاية 2021 بعدما كانت 8% في بداية بدء الحملات في مارس 2019، ومع تطبيق قانون فصل الموظف متعاطى المخدرات انخفضت نسبة التعاطى بعد أول أسبوع من تطبيق القانون إلى 1%، حيث يتم التركيز على المرافق الحيوية، كما تم الكشف على 18 ألف سائق حافلات مدرسية خلال الثلاث سنوات الماضية، وتراجعت نسبة الحالات الإيجابية الى 1.8% بعدما كانت 12 % منهم 10500 سائق خلال 2021 بنسبة تعاطي 1.1% بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأمانة العامة للصحة النفسية والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم.
وأشار إلى أن من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم إحالتهم إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر، كذلك الكشف على 90 ألف سائق على الطرق السريعة بجميع المحافظات خلال عام 2021، بالتعاون بالتعاون مع وزارتي الداخلية والصحة.
جاء ذلك خلال استضافة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق، جهود الصندوق في خفض الطلب على المخدرات بحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير الصندوق والوفد المرافق له، فى حضور النواب أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،النائبة سها سعيد أمين سر التنسيقية ووكيل لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ والنائب أحمد فتحى وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والنائب أكمل نجاتي أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والنائبة راجيه الفقى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والنائبة رشا إسحاق أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ كذلك وبمشاركة أساتذة الطب النفسى والخبراء المتخصصين فى مجال علاج وتأهيل مرضى الإدمان.
