حتى لا ننسى .. الهجوم على الكاتدرائية المرقسية بالعباسية في عصرالرئيس الإخواني محمد مرسي
محرر الأقباط متحدون
  7  أبريل 2013، يوم لا ينسى ، بسبب الاعتداء على الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، والذي يعد أول اعتداء في العصر الحديث على المقر البابوي لأقدم كنيسة في الشرق .


أحداث دامية بـ الخصوص
أحداث دامية بـ الخصوص سبق الاعتداء على الكاتدرائية بيوم واحد حادثة بمنطقة الخصوص التابعة لمحافظة القليوبية، حدثت على خلفية شجار بين مسلم ومسيحي ، أسفر عن قتل الطرف المسلم ، الأمر الذي أعقبه مقتل 6 أقباط ، مات أحدهم حرقا والباقي بالأسلحة البيضاء، وذلك عقب تصادف مرورهم بالشارع أثناء موجة الغضب التي اجتاحت الخصوص ، رغم عدم صلتهم بأي طرف من طرفي الشجار الذي حدث.


 قامت الكنيسة في اليوم التالي بالصلاة على جثامين الضحايا بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وسط حالة غضب شديد من آلاف الحاضرين من الأقباط ، وعقب الانتهاء من الصلاة حدث اعتداء على الخارجين من الكنيسة وهم يحملون الجثامين !!

ويقول أحد شهود العيان ، على واقعة الاعتداء ، "كانت الكاتدرائية مؤمنة في بادئ الأمر، إلا أن بعد حدوث احتكاك مع بعض الشباب، فوئجنا باختفاء الأمن تماما ولم يتبق منهم فرد واحد" مضيفا "ثم فوجئنا بمجموعة من البلطجية انطلقوا نحونا من شارع ضيق وهم يطلقون علينا طلقات الخرطوش، الأمر الذي دفعنا للرجوع مرة أخرى للكاتدرائية، وفي نفس الوقت رأينا بعد ذلك مجموعة تعتلي الأسطح وهي تطلق النيران علينا في غياب كامل للأمن، ووقع عدد من الإصابات .

وتابع يوسف: "بعد حضور الأمن بدأ الأمن يطلق قنابل الغاز داخل الكاتدرائية، وحاولنا الاستغاثة بالوسائل كافة، دون فائدة، فظل البلطجية يطلقون النيران من على الأسطح المجاورة من جهة، وقنابل الداخلية من جهة أخرى، ولولا تصدي بعض الشباب من داخل الكنيسة، لكانوا قد تمكنوا من اقتحام الكاتدرائية".


مكالمات تليفونية بين البابا تواضروس و محمد مرسي
ورغم المكالمات التليفونية التي أجراها البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية ، وبطريرك الكرازة المرقسية، بالرئيس المعزول محمد مرسي لوقف الضرب، إلا أن الاعتداءات استمرت حتى الساعات الأخيرة من المساء، بعد أن وقع حوالي 66 مصابا، وتوفي منهم شخصا متأثرا بجراحه.

الرئاسة تتهم الكنيسة
ورغم تأكيد الرئيس الأسبق للبابا أن الاعتداء على الكاتدرائية يمثل اعتداء عليه هو شخصيا، إلا أنه استمر لساعات بعد هذه المكالمة، وكان الموقف الأكثر إثارة للدهشة هو موقف عصام الحداد، مستشار الرئيس للعلاقات الخارجية، الذي أصدر بيانا أكد فيه أن الكنيسة هي من بدأت بالاعتداء، الأمر الذي وصفه البابا تواضروس في حواره مع "أم بي سي - مصر"، بأنه "كذب إنجليزي".


البابا : ما حدث تخطى كل الخطوط الحمراء
علق البابا تواضروس، على الحادثة بعدها بيومين، قال خلالها: "إن ما حدث تخطى كل الخطوط الحمراء، والتقصير وسوء التقدير والاهمال واضح جدا في طريقة التعامل مع ما حدث"، مشيرا إلى أن الاعتداء الصارخ على أقدم مؤسسة مصرية أمر غير مقبول"

وقال في تصريحه لقناة "أون تي في"، "لقد وعدني الرئيس بحماية الكاتدرائية، ولكن هذا لم يحدث على أرض الواقع، ولا استطيع أن أسمي هذا سوى أنه تقصير"، وعن بيان الخارجية الأمريكية الذي أثنى على قرار الرئيس بالتحقيق، تسأل مستنكرا "عندما تحدث حادثة كهذه، هل ننتظر توجيه من أحد لكي نطبق القانون، ونحن لا نطالب بالحماية من جهة سوى من الله".


وفي حديث آخر مع قناة "أوربت" علق البابا تواضروس على زيارة اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية، في ذلك الوقت، له بالمقر البابوي قائلا إن إبراهيم أكد له أن ما حدث للكاتدرائية كان غير مقصود، واعترف بأن الداخلية لم تكن موفقة في التعامل مع الموقف، وعما إذا كان قد اقتنع بمبررات وزير الداخلية له قال "لأ طبعا " .

لجنة تقصى الحقائق : الرئاسة مسئولة عن أحداث الكاتدرائية
أدانت بعثة تقصى الحقائق التى شكلها المجلس القومي لحقوق الإنسان حول الاعتداءات التي وقعت على الكاتدرائية المرقسية بالعباسية يوم الأحد 7 إبريل الجاري ، تقاعس وزارة الداخلية عن حماية الكنيسة والأقباط عقب وقوع الاشتباكات الدامية ،والتي اسفرت عن وقوع قتيلين واصابة ما يزيد عن 84 شخصا .
وكشفت البعثة ، اختفاء الحراسة المكلفة بحماية البوابات الرئيسية لمقر الكاتدرائية فور وقوع الاشتباكات .


كما أدانت البعثة، مؤسسة الرئاسة وحملتها مسئولية الأحداث وما ترتب عليها، إذ تستخدم سياسة الكيل بمكيالين .
فأى اعتداء على جماعة الإخوان المسلمين ومقراتها يتم التصدى له .. ويلقى اهتماما أكثر بكثير من الإهتمام بالاعتداء على المسيحيين ودور عباداتهم ورموزهم الدينية

وذكرت البعثة ، انه تم إجراء عدد من المقابلات مع عدد من أصحاب المحال التجارية ” رفضوا نشر أسمائهم ” والموجودة أمام مبنى الكاتدرائية وأحد قاطنى العقارات المطلة على المبنى ، وجاءت شهاداتهم جميعاً على النحو التالى :  :

       تواجد الكثير من المسيحيين بالكاتدرائية لتشييع جثامين المتوفيين في أحداث الخصوص .. وبمجرد خروجهم من الباب الرئيسى المطل على الشارع المؤدى إلى مسجد النور بالعباسية،  توقفوا أمام الكاتدرائية هاتفين ضد الرئيس محمد مرسى وحكومة هشام قنديل. وأضاف:”  فوجئنا بحدوث اشتباكات وتراشق بالحجارة والمولوتوف والشماريخ.و على الفور قمنا بإغلاق المحال التجارية تحسباً لتزايد أعمال العنف والشغب وإحتمالية الإعتداء على محالنا التجارية، حيث حدث كر وفر بين الطرفين ولم يكن هناك تواجد لقوات الأمن لحماية الكاتدرائية.. ولكن حضرت إلى المقر بعد حدوث الإشتباكات وقام عدد من الشباب ( مجهولين ) بإحراق ثلاث سيارات مملوكة لمواطنين .  


       وأكد الشهود أنهم لاحظوا وجوها غريبة عن المنطقة ، قامت بالتعدى على الموجودين بالكاتدرائية ، حيث يعرف معظم أهالى العباسية  بعضهم البعض، كونهم يقطنون بهذه المنطقة منذ زمن بعيد.. ولا يعلمون من الذى بدأ بالتعدى على الآخر

       وأضافوا :”فور حضور قوات الأمن قامت بإلقاء القنابل المسيلة للدموع بكثافة ، مما أدى إلى فرار جميع من كانوا موجودين من المارة إلى الشوارع الجانبية لحماية أنفسهم .. ونحن أيضاً قمنا بالإبتعاد ومغادرة المنطقة ..وجميع سكان العمائر المطلة على الأحداث، قاموا بإغلاق النوافذ منعاً للتأثر بالغازات المنبعثة.. ومنهم من ترك شقته وغادر مسكنه، ولم نرى أى شىء آخر بعد ذلك إلا من خلال وسائل الإعلام .

وتوجهت البعثة إلى كل من المستشفى القبطى ومستشفى الدمرداش بمحيط الكاتدرائية لمقابلة المصابين الذين تم نقلهم إليها .

ففي المستشفى القبطى، التقت البعثة، الدكتور / محب إبراهيم ، مدير عام المستشفى .. وبالإستفسار عن عدد الحالات التى دخلت المستشفى ونوعية الإصابات أفاد  بأن المستشفى استقبلت يوم 7 إبريل 2013 عدد (3) حالات تنوعت إصابتهم ما بين جروح قطعية بأنحاء متفرقة من الجسد ، وطلق نارى .

وتم علاج إحدى الحالات وخرجت ، بينما جرى تحويل الحالة الثانية إلى مستشفى الدمرداش. أما الحالة الثالثة فقد تم حجزها وهي حالة / بيشوى وصفى حبيب والمتمثلة فى ”  جرح تهتكى بأعلى الكتف والرقبة من الجهة اليمنى  ” وجارى علاجها .

وتوجهت البعثة إلي المصاب المذكور للإطمئنان على حالته الصحية، والإستفسار منه عن حقيقة الأحداث.. لكن لم تتمكن من التحدث إليه نظراً لحالته الصحية الصعبة. وفي مقابلة مع الأستاذ/ ملاك داوود الصحفي بجريدة الشروق ( صديق المصاب “بيشوي وصفي ” صحفي بجريدة الشروق )، أفاد بأنه يوم الحادث كان يتحدث إلى بيشوي تليفونيا، ولكن فجأة انقطع صوت بيشوي وسمع أصواتا غريبة وبعد ذلك أنقطع الخط ، وعندما حاول الاتصال به مرة أخري لم يجب أحد .

وأضاف: اتصل بى أحد الأشخاص وأفادنى أن بيشوى مصاب وتم نقله إلى المستشفى القبطى .. فتوجهت إليه مسرعاً، وبمجرد وصولى للمستشفى قابلت عددا من الأشخاص الذين قاموا بنقله ، وأفادونى بأنه كان يحاول تغطية جنازة شهداء الخصوص من أمام الكاتدرائية منذ بداية المراسم.. وفي حوالي الساعة الثانية عشرة ظهراً وأثناء خروج جثامين الشهداء من الكاتدرائية – في حضور عدد من النشطاء السياسين من كافة التيارات السياسية ومنهم حركة 6 أبريل- وبعد مرور حوالي 15 دقيقة بدأت المناوشات بين الشباب المسيحي الثائر وأشخاص مجهولي الهوية .


وفي تلك الأثناء سمع أصوات ” فرقعة ” ناتجة عن أسلحة نارية أو أسلحة خرطوش، وبدء الهجوم من أحد الشوارع المحيطة بالكاتدرائية، إلى أن تحولت إلى ما يشبه حرب الشوارع، حتى وصل الأمر إلى الضرب من أعلى أسطح المنازل المحيطة، وفجأة أغشي عليه بعد إصابته.. وبعد ذلك حاول مجموعة من أهل المنطقة إفاقته ولكنه لم يتمكن وتوجهوا به إلى أقرب مستشفى لعلاجه .

ورداً علي إستفسارات البعثة أفاد بأن جرح بيشوي غائر بعمق 5 سم وطول 10 سم في الجانب الأيمن من المنطقة الواقعة أسفل الرقبة ، وبداية الكتف من ناحية الظهر .. وأحدث كسرا مستقيما بالفقرة السادسة من عظام الرقبة .. وفي منطقة الصدر كدمة.

تم إجراء جراحة استكشاف وتنظيف الجرح ويحتاج إلى جراحة تجميل وترقيع ، علماً بأنه كامل الوعي وفي حالة مستقرة .
وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 2432 ج بقسم الوايلي، وتم تحويله للنيابة للتحقيق فيه .

 وتوجهت البعثة إلى مستشفى الدمرداش ،ولم تتمكن من مقابلة مدير المستشفى، بينما تمكنت من الحصول من أحد العاملين بالمستشفى على كشف بالحالات التى إستقبلتها المستشفى على خلفية أحداث الكاتدرائية، وبلغ إجمالى المصابين من المدنيين وقوات الأمن المركزي عدد 59 حالة ما بين جروح قطعية وطلقات خرطوش واشتباه بإرتجاج في المخ وكدمات .


 وتوجهت البعثة إلي مقر نيابة الوايلي للوقوف علي ماهية الأحداث وملابساتها ، والتقت المستشار / وليد البيلي ،رئيس النيابة ..وبالإستفسار منه عن سير التحقيقات أفاد  أنه يوجد عدد كبير من المحاضر المحررة من قٌبل المصابين ولكن لا يوجد متهم واحد إلى الآن . وفور علم النيابة  بالوقائع توجهت فوراً – عندما سنحت لهم الفرصة لذلك – بعد الأحداث مباشرةً ، ولكن بعد وصولنا إلى الكاتدرائية وبمجرد فتح أبوابها أكتشفنا وجود أكثر من 3000 شخص داخل أسوار الكاتدرائية يهتفون “أطلعوا بره”. ولكن النيابة حاولت أحتوائهم وحاولت سماع أقوال البعض منهم حيث قالوا :” فوجئنا بوجود بلطجية يعتدون علينا بجوار قوات الداخلية ومحتمين بها ، وكل هذا دون تدخل من قوات الشرطة لحمايتنا “.

وأضاف :”عند محاولتنا سماع أقوال أهالي منطقة العباسية أجابوا  بأن المسيحين خلال الجنازة وبمجرد الخروج خارج أسوار الكنيسة ، قاموا بالإعتداء على ممتلكات الأهالي والتعدي على المسلمين في حماية قوات الشرطة “.

وأشار إلى أن بعض شهود العيان أفادوا بأنه أثناء الجنازة شاهدوا أشخاصا من الجنازة يقومون بحرق سيارت الأهالي والتعدي على الناس .. ولم تتدخل الشرطة مما أثار حفيظة أهالي العباسية والمناطق المحيطة بالكاتدرائية ” منطقة أبو حشيش ” وأضطرهم ذلك للنزول للحد من هذه الخروقات .

وحول الإصابات أجاب بأن الإصابات بين قوات الشرطة بلغت 16 ضابطاً و 8 عساكر ، وفي المدنيين حالتا وفاة، وإصابات لأكثر من 80 شخصاً
وعن مدى حقيقة ما ورد عن قيام قوات الشرطة بإطلاق كثيف للغاز داخل الكاتدرائية، أفاد بصحة هذه المعلومات وأنه جاري التحقيق فيها إلى جانب قيام النيابة بتحريز عدد من مقذوفات قنابل الغاز والتى كانت موجودة أمام المقر البابوى .

وأضاف أن النيابة تلقت أكثر من 45 بلاغاً من أطراف عدة، ولم تفصل فيها إلى الآن.. ولكن في إطار التحقيق أمرت بطلب محاضر مصلحة الأمن العام والأمن القومي والمعمل الجنائي للفحص، بخلاف التقارير الطبية للمصابين وتسجيلات الكنيسة والتلفزيون المصري ، وقال:”طلبنا من الشرطة عمل التحريات اللازمة  للقبض على الجناة “.

وانتقلت البعثة إلى مديرية أمن القاهرة للوقوف علي حقيقة تعامل الأمن مع الأحداث .. وأفاد اللواء مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية الأمن، أن ذلك من اختصاص قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية وبناءً عليه، تم الإنتقال إلى وزارة الداخلية ومقابلة اللواء / أبو بكر عبد الكريم مدير إدارة التواصل المجتمعى بقطاع حقوق الإنسان و المقدم / أحمد الدسوقى،  والذين أفادوا بضرورة توجيه خطاب من رئاسة المجلس القومى لحقوق الإنسان بشأن طلب المعلومات التى لدى الوزارة عن تلك الأحداث، وذلك لعرضه على السيد وزير الداخلية لإرسال المعلومات الكاملة والموثقه عن تلك الأحداث إلى المجلس .

وأوصت بعثة تقصى الحقائق بتفعيل القانون بصرامة فيما يتعلق بقضايا الوحدة الوطنية ، وتطبيق العدالة الاجتماعية والمساواة، وتغيير الخطاب الديني وتعديل المناهج الدراسية.