نادر شكرى
قالت الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، دعوة الرئيس للحوار الوطني يجب أن نعطيها الاهتمام الكافي، لدينا مستجدات ووجود حالة استنفار وتغيرات دولية، ولابد أن يحكم الحوار بقاعدة الحوار لا يفسد للوطن قضية.
وأضافت، خلال خلال الجلسة التشاورية لمنتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية ولابد أن يكون الحوار منهج حياة ينسحب على السياسة والاقتصاد والثقافة.وأكدت، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اتخذ خطوات مهمة يمكن البناء عليها، مثل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار، ويجب من حُرم من حريته لتعبيره عن رأي مختلف لابد أن يأخذ حريته مثلما قال الرئيس، فالحوار يعني اختلاف في الرأي.
وأوضحت، لابد في رؤية 2030 أن اهتم بالمرأة وقضية الفقر وقضية الجوع، ولابد يكون أن نبعد عن النهج الاحتفالي بالقرارات، لأن الحوار الوطني يشمل مليون و200 ألف، وهو حوار وطني لا تستطيع أن تديره مؤسسة واحدة، وهذا أهم خطوة.
وأكدت، يجب أن يكون حوار حر داخل المؤسسة الدينية، المسلمة والمسيحية، حيث أننا نتحدث عن الدولة المدنية، وللأسف لدينا تمييز صارخ بسبب الدين واقصد تفسيرات البعض الخاطئة للدين.
وأشارت، في المجلس القومي لحقوق الإنسان بدأنا مبادرات حقيقية من استماع لأراء آخرين من المعارضة.
وأكدت، أن حديث الرئيس يرفع سقف حقوق الإنسان خطوة بخطوة، لافتة إلى تجربة المنابر السياسية في السبعينيات ليست أحزاب حقيقية، لابد أن نرى الأحزاب القوية ترجع بقوة وتعطي نموذج للأحزاب الناشئة، والمصداقية والخبرة مهمين في هذا الظرف الضاغط.
وشددت على أنه، لابد من صدق وضمانات وجراءة أكتر، ونريد ضمانات أن هذا الحوار سيحترم الرأي المختلف، المهم أن احترم الرأي الأخر، وليس أصادر الرأي الأخر وافرض عليه حسب كلامي لأنه الطرف الأقوى.
قال الدكتور عبد المنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ، إن الحوار السياسي هو الأصل في المجتمع، والسياسة لا توجد إلا عندما يكون هناك حكم، والحوار هو الأصل، والمفروض أن يتحاور البرلمان، أي تتحاور سياسيًا.
وأضاف ، الحوار سياسي وليس أخلاقي أو فلسفي أو وحودي أو تقييم للتاريخ.وأشار، الحوار وجهًا لوجه يشارك فيه كل الأطراف، ونحن امام لحظة تاريخية استدعت طلب الرئيس إجراء حوار وطني. وأكد، هذا الحوار يستند إلى أمرين، وثيقة الدستور ورؤية 2030.
وأكد، رؤية 2030 هي أساس للحوار السياسي، وما سنصل إليه في الـ 8 سنوات القادمة.وواصل، أما القضايا الكبرى فهي قضايا مثل قضية الزيادة السكانية فنحن في معدل نمو يصل إلى 7 %، وزيادة سنوية تصل إلى 20 مليون نسمة، وبالتالي معدل النمو لا يواكب الزيادة السكانية.
وأكد، موضوع قضية سد النهضة قضية مهمة وتتعلق بحقوقنا في المياه.
قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية،إن نجاح الحوار الوطني يتطلب تهيئة المجال العام له، ويحول دون تحوله لمباراة إعلامية بين المشاركين، ومن بين تلك الإجراءات التي شاهدناها، ومنها إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي وإفساح مجال أكبر للحريات في وسائل الإعلام المختلفة.
وأضاف، خلال الجلسة التشاورية لمنتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، من الضروري وضع مدى زمني معين من 3 إلى 4 أشهر لهذا الحوار الوطني، لوضع جدول زمني محدد.
وأكد، أتصور أن يكون هناك قرار رئاسي تشكيل لجنة عليا لإدارة الحوار وتنظم عملها، وتدير الحوار وفق ما تتفق عليه القوى المختلفة.
وذكر، عكاشة أن الحوار الوطني الشامل مؤسس حقيقي لشرعية الجمهورية الجديدة.ودعا إلى ضرورة وجود تعزيز للحياة الحزبية، وضمان حياة حزبية تسهم في تعزيز قدرة المجتمع على تحقيق نهضة تنموية شاملة، من خلل تعزيز دور للمرأة.
وشدد، على ضرورة تنوع تمثيل الأطراف المشاركة في الحوار الوطني.ودعا إلى ضرورة عقد حوار اقتصادي حول القضايا الاقتصادية الهامة الراهنة، مثل تنشيط دور النشاط المصرفي، وإصلاح النظام المصرفي
ويشارك في الحوار: "مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الكاتب الصحفي حمدي رزق، الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ الدكتور عبدالمنعم سعيد، والباحث سمير مرقص، العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، الباحث نبيل عبدالفتاح، الدكتور عماد جاد، الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الشروق عماد الدين حسين، الكاتب الصحفي ورئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع أكرم القصاص، الدكتور طلعت عبدالقوي، الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، والمحامية نهاد أبو القمصان عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور عمرو الورداني أمين دار الإفتاء المصرية، والأنبا آرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي".
