زكى : لا خلاف بين الكنائس المسيحية حول مواد القانون حيث خصص باب لكل طائفة
نادر شكرى
قال الدكتور القس آندريه زكي رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية ورئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، إن قانون الأحوال الشخصية للأقباط، انتهت منه الكنائس ومن صياغته منذ 6 شهور وتم تسلميها للحكومة
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده، بحضور عدد من الصحفيين على هامش مؤتمر الشباب وصناعة التغيير والذي أقيم بأحد الفنادق بالإسكندرية، ونظمه منتدى حوار الثقافات التابع للهيئة القبطية الإنجيلية في مصر، أن القانون الآن لدى وزارة العدل، وقد انتهينا من دورنا فيه ككنائس وهى بدورها تقوم باحالته لمجلس النواب ولكن لم يتم اخبرنا بموعد محدد حول احالة القانون .
واشار انه لا يوجد خلاف بين الكنائس حول قانون الاحوال الشخصية حيث تم تحديد فصل خاص لكل طائفة فيما يتفق مع منهجها وبالتالى فالقانون اصبح معد امام الجميع وفى انتظار مناقشته والتصويت عليه من قبل مجلس النواب وفي 11 مايو الحالي، قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن مشروع قانون للأحوال الشخصية للطوائف المسيحية قيد النقاش في الوقت الحالي.
وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «على مسؤوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، أنه تم إعداد هيكل مشروع القانون بعد التناقش مع مختلف الكنائس، موضحًا أن مشروع القانون سيُقدم لمجلس الوزراء ثم إلى مجلس النواب قريبًا (دون أن يوضح الموعد).
ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد استكمال المناقشات حول بعض الأمور من مشروع القانون (لم يحددها).وأجاب على سؤاله عن مدى إمكانية توجه مواطن للمحكمة لطلب الطلاق، قائلًا: «مشروع القانون يعالج كل الافتراضات، وهذه المعالجة تتم بالتوافق بين كل الطوائف.
