إعداد وتقديم : أمانى موسى
 
دمياط تتشح بالسواد حزنًا على ضحايا «أتوبيس بورسعيد»
مصرع 9 أشخاص وإصابة 12 آخرين، في حادث اصطدام سيارة أجرة ميكروباص بسيارة نقل في قنا
مصرع وإصابة ٦ أشخاص في تصادم بطريق «القصير - مرسى علم»
إصابة ١٨ فى حادث تصادم سيارة ميكروباص مع ملاكى بطريق السويس
 
وحسب الإحصائيات الرسمية المصرية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء للعامين ٢٠١٦ و٢٠١٧، كان إجمالى عدد حوادث السيارات على الطرق (١١٠٩٨ حادثة) فى سنة ٢٠١٧، (مقابل١٤٧١٠) حوادث فى ٢٠١٦، بنسبة انخفاض مقدارها ٢٤.٦%. وكان عدد الوفيات الناتج عن حوادث السيارات لعام ٢٠١٧ (٣٧٤٧ متوفيا)، مقابل ٥٣٤٣ متوفيا عام ٢٠١٦، بنسبة انخفاض قدرها ٢٩.٩٪. وكان هناك (١٣٩٩٨ مصابا) فى ٢٠١٧ مقابل ١٨٦٤٦ مصابا عام ٢٠١٦، بنسبة انخفاض ٢٤.٩٪. وكان هناك ١٧٢٠ مركبة تالفة فى ٢٠١٧. وهناك أيضا دلائل على أن أعداد الحوادث ونوعيتها قد انخفضت فى سنة ٢٠١٨ مقابل ٢٠١٧، وفى الربع الأول من ٢٠١٩ مقابل نفس المدة من ٢٠١٨، أى أن الأعداد فى انخفاض تدريجى نتيجة الانتهاء من إعادة تأهيل عدد من الطرق القديمة. ولكن يبقى السؤال المحير هو: لماذا تظل حوادث الطرق فى مصر من أعلى المعدلات العالمية؟
 
أثبتت الدراسات المرورية المصرية أن ٧٠-٨٠ % من حوادث السير على الطرق المصرية يرجع إلى رعونة السائق، نظرا لعدم الالتزام بقواعد وآداب المرور. وفى غير قليل من الأحيان، تجد أن السائق ما زال طفلا دون الثامنة عشر من العمر، خاصة فى القرى والنجوع والشوارع الجانبية فى المدن. وفى كثير من الأحيان يكون السائق مدمنا ومتعاطيا للمخدرات، خاصة بين سائقى النقل الثقيل والتريلات. وتعتبر السرعة الجنونية والتخطى فى المنحنيات والسير فى الاتجاه المعاكس من أكثر مسببات الحوادث فى مصر. ورغم أن عدم ربط حزام الأمان، والتحدث فى التليفون المحمول أثناء القيادة يعتبر مخالفات مرورية، إلا أن هاتين المخالفتين لا يتم تطبيقها فى مصر فى أغلب الأحيان. 
 
 
علن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري في تقرير أصدره، الاثنين، عن انخفاض عدد حوادث الطرق في النصف الأول من 2018، بالمقارنة مع نفس الفترة العام الماضي.
 
 
وذكر الجهاز المركزي أن عدد حوادث السيارات على الطرق في النصف الأول من 2018 بلغ 4426 حادثا، مقابل 5836 حادثا في نفس الفترة العام الماضي، بنسبة انخفاض قدرها 24.2 بالمئة.
 
وتتكرر حوادث المرور في مصر بسبب قلة الالتزام بقواعد القيادة، وسوء حالة بعض الطرق، وقلة الحرص على إجراء الصيانة الدورية للسيارات.
 
وقال الجهاز المركزي، في بيان صحفي يضم أهم مؤشرات تقريره، إن عدد الوفيات من جراء حوادث النصف الأول من العام الجاري بلغ 1560 شخصا، مقابل 1929 في الفترة المقابلة العام الماضي، بانخفاض قدره 19.1 بالمئة. كما انخفض عدد المصابين إلى 5936 شخصا مقابل 7217 بنسبة 17.7 بالمئة.
 
حوادث النصف الأول من 2018 أسفرت عن تلف 7037 مركبة.
 
وأوضح التقرير أن السبب الرئيسي لحوادث الطرق في النصف الأول لعام 2018 هو العنصر البشري بنسبة 75.7 بالمئة، يليه العنصر الميكانيكي أو الحالة الفنية للمركبات بنسبة 17.1 بالمئة، مضيفا أن العنصر البيئي أو حالة الطرق كانت أقل أسباب الحوادث بنسبة 2.9 بالمئة.
 
وفيما يتعلق بمعدل الحوادث والخسائر البشرية اليومي، قال التقرير إن معدل الحوادث انخفض إلى 24.6 حادث يوميا في النصف الأول عام 2018 مقابل 32.4 حادث يوميا في نفس الفترة من عام 2017.
 
وأوضح أن معدل الوفيات قد انخفض إلى 8.7 متوفى لكل يوم، مقابل 10.7 متوفى في نفس الفترة من عام 2017، ومعدل المصابين إلى 33 مصابا لكل يوم مقابل 40.1 مصاب في نفس الفترة من عام 2017.
 
الإحصاء: 28.9 مليار جنيه تكلفة حوادث الطرق فى عام 
كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى بيانات صادرة عنه اليوم الثلاثاء، أن التكلفة الاقتصادية لحوادث الطرق فى مصر بلغت 28.9 مليار جنيه خلال عام 2017، وهى القيمة المقدرة للحد الأدنى لتلك التكلفة، بانخفاض نحو 0.2 مليار جنيه عن عام 2014، بنسبة تراجع بلغت 0.7%.
 
وأوضح الجهاز فى دراسة له حول "التكلفة الاقتصادية لحوادث الطرق فى مصر عام 2017"، أصدرها اليوم، أن التكلفة الكلية المقدرة للوفيات والتى بلغ عددها 3747 حالة وفاة، بلغت حوالى 22.1 مليار جنيه، فيما بلغت التكلفة المقدرة للإصابات (13998 حالة إصابة) حوالى 4.7 مليار جنيه، هذا بالإضافة إلى التعويضات المسددة من شركات التأمين والبالغة 2.1 مليار جنيه.
 
وتوقعت الدراسة الإحصائية فى نتائجها، انخفاض القيمة المستقبلية لتكلفة حوادث الطرق إلى 27.1 مليار جنيه عام 2020.
- بلغ إجمالى عـدد حوادث القطارات 1793 حادثة عام 2017 بزيادة قدرها 544 حادثة عــن عام 2016 بنسبة 43.6% وانخفاض قدره 750 حادثة عن عام 2005  بنسبة 71.9%.
 
١- يجب الالتزام بقواعد وآداب وقانون المرور، وتطبيقها على الجميع دون تمييز، والتدقيق عند منح رخص القيادة، وإجراء اختبار مخدرات للسائقين بصورة دورية. وكذلك يجب سحب رخصة القيادة من كل من سائق يرتكب مخالفات متكررة.
 
٢- يجب مراعاة إعداد وسلامة المركبات التى تسير على الطرق ومدى مطابقتها للمواصفات، ونسبتها إلى الطاقة الاستيعابية للشوارع، وبخاصة داخل المدن الكبيرة، ودراسة إمكانية السماح لعدد محدد من المركبات الدخول إلى المدن الكبري، مع توفير البدائل من طرق المواصلات العامة.
 
٤- زيادة أعداد الكمائن المتحركة لمتابعة سير الطرق وانسيابية المرور، وإنشاء كاميرات للمراقبة ورادارات لقياس السرعة، خاصة على الطرق السريعة.
 
٥- إنشاء مراكز إسعاف على طول الطرق الطويلة، وتجهيزها بكوادر مدربة من المسعفين، لاتخاذ الإسعافات الأولية فى مكان الحادث، حيث تمثل الدقائق الأولى عقب حدوث أى حادثة حجر الزاوية فى إنقاذ حياة المرضي، ومنع العاهات الدائمة الناتجة عن الحوادث.
 
- استخدام التكنولوجيا الحديثة فى مراقبة الطرق من الجو، وكذلك إنشاء شبكة تواصل حديثة بين رجال المرور ومراكز الأسعاف.
 
 زيادة حصة وزارة النقل من الموازنة العامة للدولة، لتمكينها من مواجهة التحديات العظيمة التى تواجهها.