تحسم الحكومة المصرية خلال أيام مصير 8 سلع محظور تصديرها رسميا، حيث ينتهي في 12 يونيو الجاري سريان قرار وزارة التجارة والصناعة المصرية الصادر في 13 مارس، بمنع تصدير المكرونة والقمح والعدس والدقيق والزيوت والذرة والفول والفريك.
القرار الاحترازي الذي اتخذته وزارة التجارة والصناعة في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، استهدف الحفاظ على المخزون الاحتياطي من السلع الاستراتيجية، خاصة مع ارتفاع أسعار الحبوب والزيوت بسبب الصراع بين البلدين اللذين يشكلان 80 بالمئة من إمدادات القمح لمصر، و30 بالمئة لبقية دول العالم.
وأعرب مُصدّرون وتنفيذيون مصريون لموقع "سكاي نيوز عربية"، عن تفاؤلهم بشأن عدم لجوء وزارة التجارة والصناعة المصرية إلى تمديد القرار 3 أشهر إضافية، كاشفين أن مفاوضات جرت مع الوزارة لاستثناء الدقيق السميد والمكرونة "الإسباغتي" من الحظر، لكن مسؤولا في الوزارة قال إن الأمر خاضع للدراسة بالتعاون مع وزارة التموين، وأن القرار النهائي سيعرض على مجلس الوزراء قبل اعتماده.
وكشف نائب المدير التنفيذي بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية المصرية تميم الضوي، عن نجاح مساعي المجلس في رفع دقيق السميد من قائمة السلع المحظور تصديرها، بعد أيام من استثناء المكرونة "الإسباغتي" من القائمة أيضا، لافتا إلى أن الأخيرة تمثل 90 بالمئة من صادرات مصر من المكرونة.
وقدر تقرير لوزارة الزراعة الأميركية حاجة مصر من القمح خلال العام المالي 2022-2023 بنحو 11 مليون طن يتم استيرادها، وهو أدنى مستوى لفاتورة استيراد القمح منذ 9 مواسم، بدعم من زيادة المساحة المزروعة والإنتاج المحلي من القمح.
وأضاف الضوي في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "هناك مفاوضات جارية في الوقت الراهن لإقناع وزارة التجارة والصناعة باستثناء الزيوت النباتية من قائمة السلع المحظور تصديرها، خاصة مع ارتفاع كمية المخزون في السوق المصرية بشكل كبير".
وأوضح المسؤول في المجلس التصديري المصري أن "قرار الحظر كان احترازيا من جانب الحكومة في الأساس. الظروف المحيطة به عند صدوره مارس الماضي تغيرت، ومنها أنه كان يراعي شهر رمضان واحتياجات المواطنين خلاله، كما بدأت أيضا الدول المصدرة للخام تصدير منتجاتها مؤخرا".
ولفت الضوي إلى أن "الصادرات قطاع مهم للاقتصاد، وفي قلبها صادرات الصناعات الغذائية التي تمثل 14 بالمئة من إجمالي الصادرات غير البترولية، بإجمالي 4.1 مليار دولار العام الماضي".
وأكد أن الفائض في السوق المصرية "جيد جدا. لا يوجد ما يستدعي تمديد الحظر"، وأن الأمر محل دراسة من جانب وزارتي التجارة والتموين.
وفي السياق ذاته، قال نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب في اتحاد الصناعات المصرية عبد الغفار السلاموني، إن الدولة منعت تداول القمح حتى نهاية أغسطس المقبل بقرار من رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، لإيلاء الأولوية لتدبير احتياجات السوق المحلية من السلعة الاستراتيجية، ضمن إجراءات أخرى لبناء مخزون كاف لاستهلاك السوق.
وأضاف السلاموني في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن تمديد قرار حظر تصدير السلع الثماني من عدمه "خاضع لعدة اعتبارات أهمها تأمين الطلب المحلي، ومراعاة تقلبات الأسعار العالمية لتلك السلع الاستراتيجية، التي شهدت ارتفاعا كبيرا عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية"، مشيرا إلى أن "تمديد الحظر مع بعض الاستثناءات أمر وارد خلال أيام".
وبسبب الحرب بلغ التضخم في مصر مستوى غير مسبوق منذ 3 سنوات، حيث ارتفع معدله السنوي الإجمالي خلال أبريل الماضي إلى 14.9 بالمئة مقارنة بـ12.1 بالمئة في مارس السابق له، مسجلا بذلك أعلى مستوى منذ نوفمبر 2018، حسب بيان سابق من جهاز الإحصاء المصري.
