محرر الأقباط متحدون
أعلن ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الذي يتولى معظم صلاحيات أمير البلاد، حل مجلس الأمة (البرلمان) والدعوة لانتخابات عامة جديدة وفقا للدستور، وسط أزمة سياسية حادة مستمرة منذ أسابيع.
وقال ولي العهد في خطاب سبقه خطاب لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح يبارك فيه قرارات ولي العهد “قررنا مضطرين ونزولا على رغبة الشعب .. واستنادا إلى حقنا الدستوري المنصوص عليه في المادة 107 من الدستور أن نحل مجلس الأمة حلا دستوريا والدعوة إلى انتخابات عامة”.
وهذا هو أول حل للبرلمان في عهد أمير الكويت الحالي الشيخ نواف الأحمد الصباح الذي تولى الحكم في سبتمبر أيلول 2020 بعد وفاة أخيه الشيخ صباح الأحمد الصباح. وكانت آخر مرة تم حل البرلمان فيها عام 2016.
وتعيش الكويت أزمات متتالية منذ انتخاب البرلمان الحالي في الخامس من ديسمبر، الذي حقق فيه أصحاب المواقف المعارضة للحكومة تقدما نسبيا.
وتصاعدت حدة هذه الأزمات في الأسابيع الأخيرة مع اعتصام نواب المعارضة في البرلمان منذ 14 يونيو الجاري احتجاجا على ما يصفونه “بتعطيل الدستور”، ومن أجل الضغط على ولي العهد للإسراع في تشكيل حكومة جديدة بعد استقالة الحكومة قبل أكثر من شهرين.
ويشكو كثير من المواطنين الكويتيين من تعطل كثير من المصالح بسبب الصراع المستمر بين الحكومة والبرلمان ويعتبرون أن دول الخليج الأخرى حققت إنجازات كبيرة في وقت لاتزال فيه بلادهم تعاني أزمات سياسية متتالية.
وتحدث ولي العهد عن المشهد السياسي الذي “تمزقه الاختلافات وتدمره الصراعات وتسيره المصالح والأهواء الشخصية على حساب استقرار الوطن وتقدمه وازدهاره”، ملقيا باللوم على السلطتين التشريعية والتنفيذية في هذا الوضع.
وقال “هذا كله بسبب تصدع العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتدخل التشريعية في عمل التنفيذية وتخلي التنفيذية عن القيام بدورها المطلوب منها بالشكل الصحيح”، مطالبا الشعب بإحداث التغيير.
