قرارات المؤتمر
سعيا من أجل وضع حد لحالة الاضطهاد التي طالما عانى منها الأقباط في مصر، فإننا ندعو الحكومة المصرية لإصدار "تشريع خاص" عبر السلطة التشريعية بهدف تصويب كافة المظالم الناشئة عن التهميش والتمييز التاريخيين.
وهنا نمد أيدينا بإخلاص إلى كل المسلمين طالبين منهم الوقوف جنبا إلى جنب مع الأقباط في سعيهم للتحرر والمساواة.
هذا التشريع الجديد الذي يقنن المساواة للأقباط ينبغي أن يؤكد على، ويضع موضع التنفيذ، المباديء التالية:
1 تأسيس الفصل التام بين الدين والدولة، عبر إصلاحات دستورية وإنهاء التركيز على الدين وعلى دوره في مؤسسات الدولة، والتأكيد بدلا من ذلك على الطبيعة العلمانية للدولة.
2 التخلص من "الخط الهمايوني" باعتباره غير دستوري في سبيل تأكيد المساواة التامة في الحقوق بين كل المصريين فيما يتعلق ببناء وصيانة دور العبادة.
3 تخصيص نسبة عادلة (تتراوح بين 10 و 15 %) من المناصب الحكومية للأقباط، من أجل ضمان تواجد تمثيلي متناسب لهم.
4 تخصيص نسبة عادلة ( تتراوح بين 10 و 15 %) من المقاعد البرلمانية للأقباط من أجل تشجيع المشاركة السياسية وضمان تواجد تمثيلي متناسب لهم في كافة المجالس المنتخبة.
5 إلغاء خانة الهوية الدينية من كافة الوثائق الحكومية ونماذج الطلبات.
6 تفعيل الدستور لضمان وحماية الحرية الدينية لكافة المصريين، بدون أي شكل من أشكال القسر.
7 إنهاء سياسة التعامل مع كل ما يتعلق بالأقباط، بما في ذلك نضالهم في سبيل الحقوق المتساوية، باعتباره "ملفا أمنيا" وإبعاده من بين أيدي "جهاز أمن الدولة" بهدف استعادة المساواة بين كل المصريين تحت حكم القانون.
8 إصلاح البرامج الدراسية والإعلام لإزالة كل ما يشوبها من تحقير بشأن غير المسلمين؛ وتدريس ما يساعد على التسامح وقبول الآخر واحترام حقوق الإنسان والحرية الدينية.
وختاما نعبر عن اعتقادنا بأنه بالإضافة إلى تبني المباديء المذكورة أعلاه، فإن مصر الأفضل ينبغي أن تكرس جهودها لتقوية علاقات المحبة والاحترام بين كل المصريين، مسلمين ومسيحيين، عن طريق تشجيع النشاطات المشتركة في كافة مناحي الحياة. كما نعتقد أن كل ما هو صالح الأقباط هو لصالح مصر؛ وكل ما هو صالح لمصر هو لصالح الأقباط.
تم التوقيع من الحاضرين بالإجماع في زيورخ بتاريخ 25 سبتمبر 2004
