كتب - محرر الاقباط متحدون  
قالت هدير أشرف،  شقيقة طالبة المنصورة الضحية نيرة المقتولة على يد زميلها محمد عادل لرفضها الزواج منه، انها تلقت عرض (دية) حتى تتنازل اسرتها عن قضية ابنتهم.
 
وشاركت هدير متابعيها عبر حسابها الخاص على موقع فيسبوك،  محادثة لها مع شخص عرض على الاسرة مبلغ  5 ملايين جنيه، وقال لها هذا الشخص انه لكي  تحصل الاسرة على المبلغ عليها ان تعفي القاتل محمد عادل وتتنازل عن القضية، مضيفا في رسالته :" نيرة ماتت و دلوقتي عند ربنا ومش هتستفاد حاجة لو المتهم اتعدم، واكدت شقيقتها انها رفضت العرض.
 
وابدى الاعلامي خيري رمضان خلال تقديم برنامج (حديث القاهرة) المذاع عبر فضائية (القاهرة والناس) اندهاشه قائلا :" هو في حاجة اسمها (دية) في الجنايات، اول مرة اسمع ده، وان في محامي في قضية منظورة بيجمع اموال وبيوحي للناس انها ممكن تنقذ حياة القاتل !. 
 
وردت نهاد أبو القمصان، المحامية  ورئيس المركز المصري لحقوق المرأة، في تصريحات للبرنامج، على سؤال " هل هناك نص في القانون حول (الدية)؟، قائلة :" هو في حاجة اسمها نصب على الناس، حيث لا يوجد في الجنايات ما يسمى بدفع الدية.
 
مضيفة :" اتقدم باحر التعازي لوالد ووالدة نيرة، البنت قطعت بقلبنا كلنا ومعاهم بقلبي ومكتبي وكل اللي هما عاوزينه، حتى نتصدى لهذه الموجة التي يحاول القائمون عليها نشر الجهل والعنف في المجتمع .
 
موضحة :" ليس الهدف منها تحقيق شهرة وجني اموال، حيث نحن نتحدث عن مخطط منظم لضرب مفهوم الدولة والقانون والقضاء.
 
واشادت ابو القمصان بالحكم باعدام قاتل نيرة، قائلة :" الحكم صدر بمنتهى القوة، وتحريات المباحث كانت على اعلى مستوى.
 
مضيفة :"  واذا بناس عندهم جهل مطلق بالقانون وبكل شيء وبالاخلاق يتكلموا ويقولوا احنا هنجمع فلوس دية لانقاذ محمد عادل القاتل.
 
موضحة :" القانون المصري لا يعرف الدية، ويتم التفاوض في حالات جنح القتل الخطأ مثل حوادث السيارات ولا تسمى دية بل تعويض مدني والقاضي من الممكن الا يؤخذ به.
 
لافتة :" يتنازل البعض في جرائم الجنح عن الحق الخاص، وقد يأخذ القاضي بعين الاعتبار والرافة، ولا يمكن اصدار حكم ببراءة المتهم،  حتى بعد التنازل، قد يصدر حكم بالحبس مع ايقاف التنفيذ او غرامة كبيرة، تسمى غرامة وليست دية. 
 
موضحة :" فالقاضي مسؤول عن امن البلد كلها وليس عن امن شخص واحد، وبخصوص المنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والمنسوب لمحامي، والذي جاء بنصه : 
الدية حق شرعي ورخصة قانونية.. مش عيب ولا حرام، لكن العيب والحرام أننا نشارك في مقتل محمد عادل حي ونقف نتفرج“.
حملة جمع تبرعات لجمع مبلغ مالي 5 مليون جنيه لدفع الدية وإنقاذ حياة محمد عادل، حياة محمد محتاجة تبرعاتكم.. محتاجة مساعدة كل راجل حر جدع، أبو نيرة عامل دعوة لحفل تأبين نيرة وعازم محافظ الدقهلية ومحافظ الغربية وصارف علشان فقط التغطية الإعلامية والشو الإعلامي، بعد ما ظهر في قناة أوربت وقبض بالدولار.. حياة محمد مش أرخص من حفلة عزاء نيرة“.
 
هنعمل حساب باسم محمد عادل نجمع التبرعات.. وأنا أول من يبدأ بنفسه.. أنا متبرع بـ 10 آلاف جنيه، القانون يجيز في المادة ١٧ النزول بالعقوبة درجة أو درجتين نظرا للظروف التي كان يمر بها الجاني وقت ارتكاب الجريمة أو نظرا لظروفه الصحية أو لحداثة سن المتهم، وهي كلها شروط متوافرة في محمد عادل تستوجب تخفيف العقوبة، محمد ضحية زي ما نيرة ضحية والاثنين ضحية المجتمع والمجتمع هو اللي بيدفع الثمن“.
وعلقت ابو القمصان على هذا المنشور :" لا يمكن يكون هذا الشخص محامي، ممكن يكون مدعي وممكن نرجع لنقابة المحامين، لان دور المحامين في ساحات المحاكم  امام القضاء، وليس دورهم جمع تبرعات للمتهمين .
 
لافتة :" من يفعل ذلك  يعرض نفسه للعقوبة، بشطب اسمه من النقابة ، وطبقا للقانون الجنائي فهو جمع تبرعات بدون تصريح جمع مال من وزارة التضامن.
 
وتابعت :" نحن امام حالة نصب عام ونشر الشائعات الكاذبة بفكرة ان عندنا دية في الجنايات، مؤكدة :"  الجنايات لا تعرف التصالح في القضايا الجنائية، هذا مستحيل. 
 
موضحة :" من يشكك في القضاء والقانون المصري من خلال قضية نيرة هو تنظيم ارهابي وسياسي منظم .