قال الدكتور ياسر برهامي، القيادي السلفي، إنه يجب على المجلس التشريعي تعديل القوانين المخالفة للشريعة، مضيفًا: اقتربنا من 40 سنة على صدور القوانين القديمة ولم يتم أي محاولة لتعديلها، حتى المحاولة التي قمنا بها لتعديل قانون الوصية، والذي يؤكد على أنه لا وصية لوارث، أجهضوها في مهدها.
وأوضح برهامي خلال كلمته بندوة أقامتها الدعوة السلفية بمصر تحت عنوان: رؤيا شرعية لقانون الأحوال الشخصية: عندما يتم وضع اشتراطات صعبة هدفها تحقيق الندية بين الرجل والمرأة، ويتم إلغاء التصالح على الزواج، ويعاقب من سيتزوج دون 18 سنة عقوبة لا يعاقب بها الزاني؛ فأنت بذلك تسير على الطريقة الأوربية نحو هدم الأسرة ونشر الفواحش.
وذكر برهامي أن البعض يحاول علاج زيادة نسبة الطلاق من خلال وضع عدد من القيود عليه، موضحًا أن هذا سيؤدي إلى تقليل نسب الطلاق لأن الناس ستمتنع عن الزواج من الأصل.
قانون الأحوال الشخصية
فيما قال المهندس عبد المنعم الشحات، المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية: إن من أكثر الميادين التي شهدت صراعا في القرن الماضي ميدان تحكيم الشريعة بصفة عامة والأحوال الشخصية بصفة خاصة، وهذا تاريخ طويل من الكيد للإسلام.
وأشار المتحدث باسم الدعوة السلفية، إلى أن تمسك الناس بدينهم كان له درجة مؤثرة حتى مع وجود الاحتلال، وهذا ما دفع الاحتلال لترك أمور الزواج والطلاق تحت مظلة الشريعة.
