رفعت يونان عزيز
جيد أن الرئيس بيقظته وحسه الوطني وسرعة اتخاذ القرار واحترام الدستور أن يدعوا البرلمان لجلسة طارئة لتعديل وزاري .
هذا لأن المرحلة تحتاج تجديد وضخ دماء جديدة فالوزراء السابقون أدي دورهم بكل اقتدار كلً حسب طاقته فالمرحلة كانت صعبة ومازالت لأن الأوضاع العالمية والمحلية في أزمات اقتصادية والتغير المناخي زاد من الأوضاع تأزم ,كما يوجد خلل في بعض دول عربية وشرق أوسطية وأوربية وغربية , عدم الاستقرار بها لغياب أنظمة بها وضعف شديد في التماسك والتعاون بين أطيافها وأحزابها ومكوناتها . فمن منطلق التعديل الوزاري لصالح زيادة فاعلية تقديم الخدمات واحتياجات المواطنين الحاجة إلي (1 ) سرعة التفاعل الحقيقي الملموس من وزارات " التنمية المحلية - التربية والتعليم – الصحة - الموارد المائية والري - الزراعة - الثقافة - السياحة والآثار التجارة والصناعة – الهجرة – القوي العاملة " مع المواطن ليعود عليه بالنفع له وللصالح العام خاصة الفقراء والبسطاء دون بطء وتهاون . (2 ) علي كل وزاره جديدة وحالية التركيز علي القري والعزب والنجوع خاصة الصعيد :- ( (3 ) مع الظروف والخطط ألموضوعه لتلك الفترة يجب أن يكون هناك تركيز وخطط سريعة عاجلة لإدارة الأزمات حتي لا يتأثر بها المواطنين . (4 ) فتح بوابات جادة ومفعلة وسريعة لتحقيق الحلول لشكاوي المواطن لأنه صاحب الحق فهو شريك ومحاسب لكل تقصير فقد عان وتعب كثيراً ويحتاج من يحل مشاكله ويحقق له مطالبه في إطار حقوق وكرامة الإنسان ......
بعض المطالب التي يحتاجها الشعب من الوزراء :--
التنميه المحليه :- إخراج كردون المباني بالمدن والقري والنجوع لفصل الأرضي الزراعية حتي لا يجور عليها أحد . تشديد الرقابة علي البناء بالأراضي الزراعية الرسوم المحلية لمواقف السيارات وغيرها من المحلات والمشاريع يجب أن تضخ في رصف الطرق الفرعية بالأرياف والعزب وصيانة الأجهزة والمعدات العاطلة بالوحدات المحلية القروية والمدن , كذلك إزالة جميع الإشغالات التي يسببها أصحاب المحلات وغيرهم بجميع الشوارع مدن وقري والباعة الذين يفترشون قارعة الطرق والمداخل والشوارع الضيقة لا نريد حملات روتينية إنما تطبيق القانون علي الجميع دون مجاملة أو محسوبيات .
التربية والتعليم :- معالجة جميع السلبيات الخاصة بمنظومة التعليم الجديدة وتحرير طريقة أمتحانات الثانوية العامة بطرق يستوعبها الطالب والمواطن بما تحقق الكفاءة والتميز وعدم التلاعب بنتائج الامتحانات وتغيير نظم الكنترولات علي أن تبدأ متابعتها وسريتها من لجنة الامتحان حتي التصحيح وظهور النتائج مع وضع آلية لضمان عدم الخطأ وتأكد الطالب من ورقه عند المراجعة بعد النتيجة وخفض رسوم المراجعة . الاهتمام بالمدارس بالقري والعزب وتوفير كل ما يلزمها من كتب ومكتبات و أجهزة ومعامل وأدوات والآت الأنشطة المختلفة مع الاهتمام برياض الأطفال وبالمعلم والإداري تدريب مركز وزيادة مرتباتهم وحوافزهم وتثبيت من هم علي درجات شخصية أو عقود أخري كذلك حل جذري لإلغاء الدروس الخصوصية . تذليل العقبات بالمدارس والتعاون بين جميع الوزارات الأخرى مع التوسع في بناء مدارس تعليم أساسي وتغيير نمط التعليم الفني وزيادة مدارسه لتلبية التطور وتكنولوجيا العصر لتواكب حياتنا المعاشة .
الثقافة :- بناء مقار خاصة لبيوت الثقافة ببعض المدن والقري التي لايوجد بها مع توفير المكتبات ووسائل الإعلام والمسارح وغيرها تليق بعظمتها ودورها الرائد في بناء الشخصيات الدافعة للتطور والتقدم .
الموارد المائية و الري :- الاهتمام بالترع والمصارف والقنوات الصغيرة الخاصة بالري وتغطية ما يلزم وتطهير المجاري الصغيرة وتطهير النيل مجري النيل وإزالة أي مخلفات أو مباني غير قانونية . إضافة طرق حديثة للري في الأرضي الزراعية الحالية مع توزيع الحصص المائية علي المناطق في مواعيد وكميات تتناسب مع المحاصيل والأراضي . عمل صحارات تخزين مياه بالوادي كاحتياط في الأزمات .
وزارة الصحة :- نأمل تطبيق التأمين الصحي الشامل يكل الجمهورية سريعاً ومعالجة نقص الأدوية وتنوعها وجرعتها الخاص بالتأمين الصحي مع وجود كل الإجراءات الإدارية والفنية بالمكان ذاته رحمة بالمرضي خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة مع توفير أطباء متخصصين وفتح مستشفيات بالقري وزيادة الاهتمام بالأطباء مع المتابعة الدقيقة لهم وزيادة الاهتمام بالأطفال بالمدار
السياحة والآثار:- تنشيط السياحة من خلال السياحة الداخلية وتكون التربية والتعليم العالي ودور العبادة والشباب والرياضة والنقابات أدوات للدعاية والإعلان من خلال زياراتهم لكل منطقة بها أثار من أي نوع وكذلك السياح العلاجية مع الاهتمام والتركيز بالمدن والقري بالمحافظات التي بها كم من الآثار لتكون مناطق جذب لزيادة فرص العمل والاقتصاد .
الهجرة:- فتح قنوات للتفاعل بين الجاليات المصرية بكل دول العالم مع وطنهم الأم كسفراء للدعاية وشركاء في عمل المشروعات الصغيرة مع زيادة الاهتمام بهم في بداية سفرهم مع منع الهجرة الغير شرعية بكل الطرق .
القوي العاملة:- فتح باب التعيين الحكومي بالقدر المناسب لحاجات العمل – الاهتمام بالعمالة الموجودة بالقطاع الخاص وتطبيق القوانين الضامنة لهم حقوقهم والمزايا وعدم فصلهم تعسفي دون الرجوع للمحكمة العمالية.
التجارة والصناعة :- زيادة حجم التجارة من خلال ربط القري والمدن والمحافظات ببعضها وغلق بوابات السماسرة والوسطاء وتقليل الناولون للنقل وغير ذلك . فتح مصانع متنوعة جديدة بكل المحافظات والعمل علي المساهمة لفتح مصانع صغيرة للأهالي خاصة لخريجي جميع المؤهلات المؤهلة لذلك من خريج المؤهلات الفنية والمتوسطة والجامعات .
لكل الوزراء :- نحتاج التطوير والإبداع ووصول الخدمة الجيدة للمواطن لتحسين حياته وتحقيق حقوق وكرامة الإنسان – سماع شكوى المواطنين من خلال متابعين بالوزراء لضمان جدية الشكوى وتحقيق العدالة وجودة العمل بإتقان وعدم التأجيل .
