هل يتم رفع سعر الفائدة في اجتماع «السياسات النقدية» الخميس المقبل؟

 

ويبلغ سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة في الوقت الحالي 11.25% و12.25%، على الترتيب، في حين يبلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الخصم 11.75%.

 

وتباينت آراء الخبراء المصرفيين حول نتيجة اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، حول سعر الفائدة، في ظل معدلات تضخم مرتفعة تجتاح العالم، لا سيما مصر، وكذلك توجه البنوك المركزية العالمية برفع سعر الفائدة لكبح جماح التضخم، والسيطرة على حالة العرض والطلب.

 

ويأتي اجتماع لجنة السياسات حول سعر الفائدة، مع اقتراب ظهور نتائج مفاوضات الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، في ظل توقعات باقتراب التوصل لاتفاق إيجابي في المفاوضات.

 

قال هاني أبوالفتوح، الخبير المصرفي، إنه بعد تثبيت سعر الفائدة لمدة شهرين متتاليين، تتزايد التوقعات حول قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية المنعقد يوم 22 سبتمبر الجاري، خصوصا بعد ارتفاع معدلات التضخم السنوي خلال شهر أغسطس في المدن إلى 14.6%- وهذا يعد أعلى مستوى للتضخم في 4 سنوات نتيجة لزيادة أسعار السلع الغذائية بسبب انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتداعيات التضخم العالمي الذي أثر على جميع دول العالم بنسب متفاوتة، مرجحا أن يكون السيناريو الأبرز هو ضرورة رفع سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين %1 إلى 1.5%.

 

يرى أبوالفتوح، أن هناك عدة أسباب لزيادة سعر الفائدة دون تأثير التضخم وحده، حيث لا يعد الدافع الأكبر، في ظل تثبيت سعر الفائدة سابقا رغم تصاعده تدريحيا، مبينا أن رفع سعر الفائدة يهدف في المقام الأول لتحجيم ظاهرة «الدولرة» التي عادت للظهور بعد انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، بحيث تقوم البنوك بتقديم شهادات تمنح عائد مرتفع يغري حائزي الدولار للتخلي عنه، وتحفز المصريين العالمين في الخارج على تحويل مدخراتهم إلى الجنيه المصري.

 

ويتسق ذلك بحسب أبوالفتوح، مع اتجاه البنك المركزي لتخفيض سعر صرف الجنيه تدريجيا، بحيث يقترب سعر صرف الجنيه مع السعر الحقيقي العادل، وهو ما سيحدده التطورات في الوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي والاستجابة لمتطلباته بخصوص مرونة سعر الصرف.

 

وأضاف «أبوالفتوح» في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، إن هناك تأثير متوقع لرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الفائدة على الدولار في الاجتماع المنعقد يوم 21 سبتمبر الجاري، حيث من المتوقع أن يقوم برفع الفائدة بمقدار 50 إلى 75 نقطة أساس، وحينها ستتجه معظم البنوك المركزية حول العالم برفع الفائدة لحماية عملتها، وكذلك للحفاظ على المستثمرين في أدوات الدين المحلي من الخروج إلى الاستثمار في الدولار والسندات الحكومية الأمريكية ذات العائد المغري والمخاطر الأقل.

 

من جانبها، تحدثت سهر الدماطي، الخبيرة الاقتصادية، عن توقعات وسيناريوهات اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في 22 سبتمبر الحالي حول سعر الفائدة، وأوضحت أن هناك تطورات عالمية منها ارتفاع التضخم على المستوى العالمي، ولجوء الفيدرالي الأمريكي لرفع سعر الفائدة مجددًا في حدود 0.5 -.0.75 نقطة.

 

وترى «الدماطي»، أن هذه الأمور لها تأثيرها، بالإضافة لما شهدناه محليًا من ارتفاع معدلات التضخم لتتجاوز 16.7%، فضلًا عن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار منذ مطلع سبتمبر، وكل هذه العناصر تضعها لجنة السياسات النقدية في عين الاعتبار عند اتخاذ القرار.

 

تابعت سهر الدماطي في تصريحات تليفزيونية، إن هناك سيناريوهان يحددان مصير سعر الفائدة، إما رفع سعر الفائدة بمقدار 1% في ضوء التحركات السابقة، أو الاتجاه الثاني هو الانتظار حتى نصل لنقطة التوازن بين العرض والطلب والتعويم الكامل ومرونة العملة، وفق الموعد الذي يراه البنك المركزي مناسبا.

 

ورجح استطلاع رأي أجرته نشرة إنتربرايز الإخبارية المتخصصة في الشأن الاقتصادي، أن يستأنف البنك المركزي المصري دورة التشديد النقدي الخميس المقبل، في محاولة لكبح التضخم ودعم العملة المحلية.

 

أوضح الاستطلاع أن 6 من 7 محللين وخبراء اقتصاديين، شملهم استطلاع إنتربرايز الدوري أن ترفع لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام، لترتد تكاليف الاقتراض إلى معدلاتها ما قبل جائحة «كوفيد-19».

 

ورفع البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس منذ مارس الماضي سعيا للسيطرة على التضخم وجذب المستثمرين الأجانب إلى سوق الدين المحلية، إلا أنه قرر الإبقاء عليها دون تغيير في الاجتماعين الأخيرين للجنة السياسة النقدية في يونيو وأغسطس.

 

يرى محللين شاركو في استطلاع الرأي، أن ضعف الجنيه وتفاقم التضخم يجبر المركزي على رفع سعر الفائدة، وبالنظر إلى أن الفيدرالي الأمريكي يخطط أيضا لرفع الفائدة بمعدل أكبر في سبتمبر، فلن يكون أمام المركزي خيارا سوى رفع سعر الفائدة لمواجهة كل من التضخم والمخاطر الخارجية المتفاقمة، مرجحين زيادة بمعدل 100 نقطة أساس في الاجتماع المقبل، ولكن لن نتفاجئ إذا رفعها أكثر من ذلك«.

 

فيما توقع محللين شملهم الاستطلاع، رفع سعر الفائدة كخطوة استباقية، لكبح جماح التضخم، بينما يرى آخرون أن زيادة كبيرة في سعر الفائدة يشهدها اجتماع 22 سبتمبر بقيمة 2%، حيث كان تثبيت سعر الفائدة لتحجيم استخدام الأدوات النقدية، لتعزيز دورها وقت الاستخدام، بينما يرى آخرون أن الرفع المحدود هو الأكثر ترجيحا، وجاء في الاستطلاع رأي واحد بتثبيت سعر الفائدة مقابل ستة آراء بتوجه البنك المركزي لرفع سعر الفائدة.