تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس 22 سبتمبر الجاري، لمناقشة معدلات الكوريدور سعر الفائدة ، وهو اجتماع دوري يحدث يوم الخميس كل ستة أسابيع يهدف لمناقشة معدلات سعر الفائدة بما يتناسب مع ظروف السوق.

 
ماذا يناقش اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري
وقال هاني جنينة الخبير الاقتصادي، والمحاضر بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، يناقش بشكل رئيسي معدلات سعر الفائدة في السوق المحلية بما يتناسب مع معطيات السوق، حيث يقوم رئيس قطاع السياسة النقدية، بإعداد عرض تقديمي، يشتمل على بيانات معدة بعناية حول أهم القضايا التي تؤخذ بعين الاعتبار في اجتماع اللجنة من أهمها معدلات التضخم والبطالة، ونسبة السيولة في السوق بناء على عمليات السوق المفتوحة، ومعدلات الضغط على أذون الخزانة، ويقدم للجنة السياسة التي تتكون من محافظ البنك المركزي ونائبيه وست أعضاء.
 
أضاف هاني جنينة، في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، إن تحديد مواعيد اجتماع لجان السياسة النقدية، يأتي بالتوازن مع اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث يؤخذ نتائج اجتماعاته في الاعتبار.
 
قرار سعر الفائدة يحدث بناء على تصويت أعضاء لجنة السياسة النقدية مع اعتبار رأي محافظ البنك المركزي
يتم التصويت من قبل أعضاء لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي ، بعد الاطلاع على البيانات والبحوث المقدمة من رئيس قطاع السياسة النقدية وفقا لآرائهم، بينما يتم اعتبار رأي محافظ البنك المركزي أخيرا وصدور قرار معدل سعر الفائدة لستة أسابيع جديدة حتى اجتماع اللجنة المقبل.
 
أضاف هاني جنينة: عقب صدور القرار وكتابة بيان اجتماع لجنة السياسة النقدية، يتم إرسال نتائج اجتماع اللجنة، إلى مواقع مؤشر بلومبيرج ورويترز لتعديل معدلات سعر الفائدة، وسعر العملية الرئيسية، ومع عودة البنوك للعمل يوم الأحد التالي لاجتماع لجنة السياسة النقدية، يقوم قطاع النقدية في البنك المركزي المصري بإدارة السيولة في سوق الإنتربنك وتعديل اليات السوق المفتوح لتتوازى مع قرار اللجنة الصادر الخميس السابق.
 
اجتماع لجنة السياسة النقدية لمناقشة معدلات سعر الفائدة بناء على بيانات معدة بعناية
ذكر الخبير الاقتصادي، إن اجتماع لجنة السياسة النقدية، يناقش في المقام الأول معدلات سعر الفائدة بناء على معلومات وبيانات معدة بعناية من قبل رئيس قطاع السياسة النقدية، بينما يجتمع مجلس إدارة البنك المركزي كل أسبوعين بصورة دورية لمناقشة القضايا الهامة.
 
من جانبه، قال هاني أبوالفتوح، الخبير المصرفي، إن أجندة اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، تشتمل على ملف يعرض على الأعضاء فيه دراسات تمكن أعضاء اللجنة من أخذ القرار المناسب لسعر الفائدة وهو اجتماع يهدف لتحديد سعر الفائدة الرئيسية.
 
ابوالفتوح: اسعار السلع ومعدلات البطالة تؤثر على قرار البنك المركزي حول سعر الفائدة
أشار أبوالفتوح أن أسعار السلع منها القمح والنفط ومعدل البطالة تؤثر على قرار معدلات سعر الفائدة وكذلك سعر الصرف وقرارات البنوك المركزية مثل الاحتياطي الفيدرالي.
 
أوضح أن البيان الصادر عن لجنة السياسة النقدية رسالة واضحة للأسواق وللمؤسسات المالية وصندوق النقد والبنك الدولي، بما يترتب على القرار، حيث يسير السوق وفق توجيهات البنك المركزي ومعدلات سعر الفائدة الجديدة.
 
كان أعلن البنك المركزى المصرى في 2 يونيه 2005، إطارًا تشغيليًا جديدًا لتنفيذ السياسة النقدية يتمثل في Corridor System. ويشمل هذا النظام على سعرين للعائد لليلة واحدة في تعاملات البنك المركزى مع البنوك أحدهما للإيداع والآخر للإقراض، ويمثل سعرعائد الإيداع الحد الأدنى لسعر الفائدة بالـ Corridor، بينما يمثل سعر عائد الإقراض الحد الأقصى له.
 
لجنة السياسة النقدية تجتمع لمناقشة قرار معدلات سعر الفائدة الخميس 22 سبتمبر
جدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، تجتمع في الخميس 22 سبتمبر، في اجتماعها السادس من العام الحالي، حيث جرى تثبيت سعر الفائدة لمرتين على التوالي، ورفع سعر الفائدة في اجتماعين سابقين لهما، وتناقش اللجنة قرار معدلات سعر الفائدة لـ6 أسابيع مقبلة حتى اجتماع 3 نوفمبر 2022، بينما يمكن للجنة السياسة النقدية التدخل واستخدام أدواتها في أي وقت، كما حدث في اجتماع استثنائي خلال مارس الماضي، حيث