إخلاء سبيل مسؤول مصري اختلس 4 مليارات جنيه.. لماذا؟

 

في التفاصيل، أطلق سراح سيد تونسي، رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، ورئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر، والذي كان قد تم حبسه لاتهامه بالاستيلاء على مستندات ملكية شركتي قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، ومصر للتأمين التي ثبت حصتهما في رأسمال جامعة 6 أكتوبر، واستيلائه لنفسه وبدون حق على الحصتين المقدرتين بمبلغ أربعة مليارات جنيه بنية التملك.

 

واستجوبت النيابة المتهم وقرر رغبته في التصالح مع الشركتين، وقالت إن جريمته بتزويره في ميزانية الجامعة لعام 2016 بتخفيض رأسمالها من 958 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه، ونسبته ملكية الجامعة لنفسه منفردًا على خلاف الحقيقة.

 

وتلقت النيابة تقريرًا من خبراء الكسب غير المشروع ثابت فيه صحة ارتكاب المتهم الجرائم المنسوبة إليه، وفي السادس من ديسمبر الجاري مثل وكيل المتهم وقدم إقرارا موثقا بالشهر العقاري بالوكالة عن المتهم يقر فيه بعدم ملكيته لأي حصص في رأس مال الجامعة والتعهد بعدم منازعته شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا مستقبلًا في ملكيتها لها، وتنازله عن الأحكام الصادرة لصالحه، الأمر الذي تكون معه الأموال العامة التي أضر بها المتهم واستولى عليها قد تم صونها وردها بهذا التنازل.

 

وكانت الأجهزة الأمنية المصرية قد تمكنت من ضبط المسؤول الذي اختلس أموال الجامعة وقام باستثمارها في أنشطة غير مشروعة.

 

ووفق التحقيقات فقد تبين أن المتهم كان يقوم بالتلاعب في ميزانية الجامعة وإثبات بيانات بها على خلاف الحقيقة بخفض رأس مالها من "955" مليون جنيه إلى "20" مليون جنيه فقط وقيامه بصرف مبلغ "65" مليون جنيه مكافأة نهاية الخدمة لنفسه عقب إحالته للمعاش بالرغم من كونه "رئيس مجلس أمناء"، ولا يُعد من العاملين المستحق لهم صرف مكافأة نهاية الخدمة.

 

وتبين كذلك أن المتهم يقوم بالاستيلاء على فائض الميزانية للجامعة ويقوم بغسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه عن طريق شراء الوحدات السكنية باسم نجله الذي يقيم خارج مصر كما يقوم بتأسيس الشركات وشراء السيارات وإيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.