ذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إنّ نسب الاحتياطي الإلزامي للبنوك المصرية، يمكنه الصمود أمام مواجهة تداعيات مرونة سعر صرف الدولار، لأنها مدعومة بتدفقات داخلية سليمة لرأس مال.
وأوضحت وكالة فيتش، أنّ بنوك القطاع الخاص الكبيرة في وضع أفضل لتحمل انخفاض قيمة العملة من أكبر بنكين في القطاع العام، وهما البنك الأهلي المصري NBE وبنك مصر BM، نظرًا لارتفاع الاحتياطي الإلزامي الوقائي.
وأشارت فيتش، إلى أنّ هناك ترقب للبنك المركزي المصري بشأن ما إذا كان سيسمح بتعديل سعر الصرف وأسعار الفائدة بشكل كافٍ، لجذب تدفقات المحافظ الجديدة.
ولفت التقرير الصادر عن الوكالة، إلى أنّ بعض البنوك المصرية تحافظ على المراكز المفتوحة للعملات طويلة الأجل، والتي يمكن أن تؤدي إلى ضغط على نسب رأس المال بسبب تضخم الأصول المرجحة بأوزان المخاطر RWA.
