السؤال أعلاه ليس من قبيل الهزل في زمن الدولار والدينار، سيتردد في قادم الأيام على ألسنة المصريين، وسيظهر لحظيا على شاشات البنوك، وستحرص على نشره مع الفتح والإغلاق المنصات الإلكترونية، خلاصته سيتداول بين الناس التي ستجهد لمعرفة شكل الزائر الجديد.
 
معلوماتيا، الروبل هو العملة الرسمية لروسيا الاتحادية، والروبل متداول بنفس الاسم منذ القرن الثالث عشر وحتى الآن، ويضم الروبل الواحد «١٠٠ كوبيك»، وتصدر بشكل عملات معدنية، تضم في فئات ١، ٥، ١٠، ٥٠ كوبيك، وتصدر من «الروبل» عملات معدنية، فئات (١، ٢، ٥، ١٠) روبل، وعملات ورقية في ٦ فئات، (٥٠٠٠،١٠٠٠،١٠٠،٥٠،١٠،٥) روبل.
 
قرار البنك المركزى الروسى بضم الجنيه المصرى لقائمة العملات التي يحدد سعر صرفها بشكل رسمى يوميا، يحتاج تبسيطا اقتصاديا موثوقا.
 
المحللون الماليون يرونها خطوة ذات مردود إيجابى، يخرج الدولار الأمريكى من سياق العلاقات التجارية الروسية/ المصرية، يخرج مجموع الصادرات والواردات المصرية من روسيا (نحو عشرة مليارات دولار) من حلقة الدولار الجهنمية، ما يوفر العملة الصعبة في البنك المركزى المصرى الذي يجتهد في توفير الغطاء الدولارى للواردات المصرية.
 
المصلحة متبادلة، روسيا في حرب مع الدولار، ومصر في أزمة مع الدولار، روسيا تخطط لإخراج الدولار من منظومتها التجارية كرد فعل على العقوبات الاقتصادية الأمريكية جراء الحرب الأوكرانية، ومصر تجتهد لتخفيف وقع أزمة الدولار داخليا.
 
البنك المركزى الروسى يحك أنف الدولار الأمريكى، فلم يخص الجنيه المصرى بهذه الميزة، أدرج قائمة طويلة من العملات، تضم الجنيه المصرى، والدرهم الإماراتى، والبات التايلاندى، والدونج الفيتنامى، والدينار الصربى، والدولار النيوزيلاندى، واللارى الجورجى، والروبية الإندونيسية، والريال القطرى، جميعا في قائمة العملات الأجنبية، تحدد أسعارها الرسمية مقابل الروبل التي حددها بنك روسيا.
 
ما يعنى أنها سياسة اقتصادية روسية مقررة، روسيا تخطط لتسييد الروبل بديلا عن الدولار في علاقاتها التجارية مع العالم، الروبل الروسى يساوى ٠.٠١٥ دولار أمريكى (بسعر أمس).
 
أول سعر صرف للروبل الروسى مقابل الجنيه المصرى بعد صدور القرار هو (٠.٤٣ جنيه)، وجماعة «الأخضر» في السوق السوداء منزعجون من ظهور الروبل على الشاشات، ما يؤثر على عجلهم المقدس «الدولار»، وشغالين هرى، حتى الروبل.. ياللهول!.
 
ترجمة القرار، ببساطة، أن ميزان التبادل الجارى بين البلدين سيتم التعامل معه وفقا للجنيه والروبل، وليس بالدولار، ما يسهم في تخفيف الطلب على الأخضر، فضلا عن أنه يسهم في سرعة تدفق التجارة بين البلدين دون الحاجة للاعتماد على عملات أجنبية وسيطة، ما يقلل الاحتياج إلى الاعتماد على قروض خارجية لتلبية الاحتياجات الدولارية.
 
فضلا، سيخفف من الضغط على الدولار في مصر بالشكل الذي يجعل سعره مستقبلا انعكاسا حقيقيا لقيمة الجنيه، وليس بالقيمة المبالغ فيها حاليا، والتى تجعله بسبب الأزمة بسعرين في السوق الرسمية والسوق السوداء.
 
للعلم، تستورد مصر من روسيا عددا من السلع والمنتجات، منها القمح واللحوم وبعض منتجات الفول والصويا وبعض المدخلات في الصناعات البترولية، حيث يقترب حجم واردات مصر من روسيا سنويا من ٧.٥ مليار دولار (ستدفع مصريا بالروبل)، بينما الصادرات المصرية ما يقرب من ٢ مليار دولار (ستحصل روسيا بالجنيه).. ولا عزاء لجماعة الأخضر المقدس!!.
نقلا عن المصري اليوم