الأب رفيق جريش
أصبح اهتمام الدولة بذوى الاحتياجات الخاصة في مقدمة اهتماماتها، وهى توجه كل المؤسسات إلى الاهتمام بهم ودمجهم في المجتمع وتقديم جميع التسهيلات والدعم لهم من كل مؤسسات الدولة، سواء من الناحية التعليمية أو الرياضية أو الثقافية أو الاقتصادية، وتوفير فرص العمل لهم وتعزيز دورهم في تحقيق التنمية، كما أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا للأيتام وتعظيم قدراتهم وتنميتها، وتطوير الرعاية المؤسسية والأسرية المقدمة لهم من أجل توفير بيئة مجتمعية صحية لتربيتهم، كذلك الأطفال فاقدو الرعاية الأسرية، وأيضًا الاهتمام بقضية الغارمين والغارمات وتخفيف المعاناة عنهم ومعالجة أسباب الغُرم، وكلها في دائرة اهتمام الشعب، خاصة الأسر التي تعاني، وتأتي الدولة لتخفف عنهم.
تُولى الدولة المصرية أهمية وأولوية كبيرة لرعاية هذه الفئات الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا من المواطنين، وهذا في إطار مسؤوليتها في تحقيق العدالة الاجتماعية.
وقد انعكس اهتمام الدولة في السياسات والمبادرات المختلفة على أرض الواقع، وهو ما يعكس توجهًا حقيقيًا ملموسًا لدعم هذه الفئات، خاصة في ظل الظروف الصعبة والتحديات الاقتصادية المختلفة، التي يمر بها العالم حاليًا، والتى تؤثر تأثيرًا أعمق على تلك الفئات الهشة.
وفى إطار استراتيجية الدولة وسياستها الراسخة في دعم الفئات الأولى بالرعاية يوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو الذي يولي اهتمامًا كبيرًا بهم، بالإسراع في الانتهاء من مشروع قانون الرعاية البديلة، الذي يستهدف حماية ودعم الأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة وغيرهم.
وقد تُرجم هذا الاهتمام في عشرات المبادرات المجتمعية والحكومية التي تستهدف حماية ودعم هؤلاء، ومنها المبادرتان اللتان أطلقتهما وزارة التضامن الاجتماعي على هامش مؤتمر «قادرون باختلاف»، وهى مبادرة الإتاحة لتوفير البيئة والتكنولوجيا اللازمة لتيسير تواصل ذوى الاحتياجات الخاصة بكل أركان وخدمات المجتمع، كذلك مبادرة أحسن صاحب التي تستهدف إنهاء العزلة الاجتماعية والاقتصادية لذوى الاحتياجات الخاصة.
ولاشك أن هذا الاهتمام يأتي في سياق جهود الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي لهذه الفئات وحماية الفئات الضعيفة في الأسرة، وهنا تبرز أهمية الشراكة بين الدولة والمجتمع المدنى، المتمثل في الجمعيات الأهلية لدعم هذه الفئات والوصول إليها، خاصة في قرى وريف مصر، كما تبرز أهمية الدور الاجتماعى لرجال الأعمال في دعم ومساندة الفئات الأولى بالرعاية وإقامة المشروعات التي توفر فرص عمل لهؤلاء.
وتعد تجربة التحالف الوطنى للجمعيات الأهلية ودوره في دعم الفئات الأشد احتياجًا والأولى بالرعاية نموذجًا مهمًا يؤكد الدور الاجتماعي والتنموي للمجتمع المدني ودعم الدولة له وتقديم كل التسهيلات اللازمة لأداء دوره بفاعلية.
ولاشك أن الهيئات التعليمية من مدارس وجامعات تستطيع أن ترشد وتساعد بل ترفع الوعى المجتمعي، إذ إنه واجب على كل فرد في المجتمع أن يفعل هذا وليس ترك الأمر فقط على كاهل الحكومة والمؤسسات، بل هو واجب وطنى ودينى واجتماعي، ولرفع وعي المجتمع على أجهزة الإعلام والصحافة ووسائل التعبير الاجتماعي أن تقوم بدورها «الاجتماعي» لتوصيل الرسالة إلى كل بيت، فعلينا كمجتمع أن نرفع أثقال بعضنا البعض، ونخفف عن بعضنا البعض، ونساعد بعضنا البعض.
نقلا عن المصرى اليوم
