محرر الأقباط متحدون
قدم الكاتب الصحفي أشرف حلمي المقيم بأستراليا فى بيان له مساء اليوم السبت الموافق ١٨ فبراير ، وثيقة هامة يمكن لفرق الدفاع وضعها أمام القضاء المصرى الذى ينظر فى قضية الطفل شنودة التي شغلت الرأي العام المصرى والعالمي ، جاء ذلك فى أعقاب قرار المحكمة بتأجيل قضية الطفل شنودة الي ١٨ مارس القادم ، وقال حلمي أن وثيقة الأخوة الإنسانية التي قام بالتوقيع عليها الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر فى فبراير ٢٠١٩  في العاصمة الإماراتية أبوظبي ، كفيلة بعودة الطفل شنودة لوالديه بالتبني ، دون العودة إلي رأي الأزهر فى هذه القضية ، طبقاً لما جاء فى أحد بنودها الذى ينص علي " باسم الأيتام  والأرامل ، والمهجرين والنازحين من ديارهم وأوطانهم وكل ضحايا الحروب والاضطهاد والظلم ، والمستضعفين والخائفين والاسرى والمعذبين فى الأرض ، دون إقصاء أو تمييز . " 
 
وقال حلمي أن عدم عودة الطفل شنودة الي والديه بالتبني يؤكد أن وثيقه الأخوة الإنسانية "حبراً على ورق " والتي وقع عليها شيخ الأزهر رئيس أكبر مؤسسة دينية مصرية تتلقي دعماً حكومياً يزيد عن ٢٠ مليار جنية سنوياً ، وأضاف حلمي أن الحكم بتبرئة المتهمين بتعرية سيدة الكرم ، والحكم علي الشيخ مبروك عطية بغرامة ١٠٠٠ جنيه لازدراء المسيحيه بالمقارنه بالاحكام التي لاقها الاقباط فى تهم ملفقة بازدراء الإسلام  ، أثبتت بالفعل أن وثيقة الأخوة فى الإنسانية لا قيمه لها فى مصر وذلك طبقاً للبند الذى ينص علي " باسم الله الذى خلق البشر جميعاً متساويين فى الحقوق والواجبات والكرامة ودعاهم للعيش كإخوة فيما بينهم ليعمروا الأرض وينشروا فيها قيم الخير والمحبة والسلام . " 
 
كذلك البند الذى ينص على " باسم العدل والرحمة أساس الملك وجوهر الصلاح " ، وأختتم حلمي البيان بأن وثيقة الإخوة الإنسانية التى تم التوقيع عليها جاءت مع إيقاف التنفيذ فى مصر ، كما أكد حلمي أن تنفيذ ما جاء فى بنود وثيقة الإخوة الإنسانية يتطلب تغيير القانون والدستور المصرى بالكامل ، وطبقاً لمواثيق ودساتير الأمم المتحدة فى مجالات حقوق الإنسان والطفل .