35 متهمًا بغرق عبّارة "السلام 98" يطعنون ضد النيابة الإدارية في المخالفات المنسوبة لهم

كتبت: حكمت حنا- خاص الأقباط متحدون
 تقدم 35 موظف بالهيئة المصرية للسلامة البحرية، والهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وجمرك سفاجا التابع لمصلحة الجمارك، ومديرية الشؤون الصحية بالسويس، ومكتب الشهر العقاري بالغردقة، والهيئة العامة لميناء الإسكندرية؛ بتقديم أكثر من 40 طعنـًا ضد النيابة الإدارية على أحكام صدرت ضدهم بتاريخ 21 أبريل 2010م، وذلك لفصل من الخدمة وإحالتهم للمعاش.

 وكانت النيابة الإدارية قد نسبت لهم عدة مخالفات، منها عدم مراعاة الدقة بعدم اكتشاف المخالفات الجسيمة الموجودة بعبّارة "السلام 98"، وذلك بالسماح للعبّارة بالإبحار في رحلات دولية تزيد مسافتها على عشرين ميلاً في اليابس، رغم ما بها من سلبيات وقصور بمعدات السلامة والتجهيزات الفنية.

 وكذلك تغيير الحقيقة في شهادات الركاب الصادرة للعبّارة، والتي تضمنت السماح للعبّارة برحلات دولية قصيرة بين مينائي "السويس" و"جدة" بالسعودية، رغم أن الرحلة بين المينائين هي رحلة طويلة المدى تتجاوز المسافة المصرح بها.

 كما أن السماح بأن تحمل العبّارة على متنها أعدادًا كبيرة من الركاب تتراوح بين 2500و 2790 شخصًا؛ وذلك بالمخافة للشهادات الصادرة من هيئة الإشراف الإيطالية، والتي حددت العدد بما لا يجاوز 1187 شخصًا تبعـًا لمعدات السلامة البحرية المتاحة.

 وأيضـًا إهمالهم في تحديد عدد الركاب بالسفن والعبّارات وفقـًا لمعدات الإنقاذ وقوارب النجاة المتوفرة، وقيامهم بتشغيل عبّارة "السلام 98" -رغم افتقادها لأبسط معدات السلامة- إذ ثبت وجود 63 رماثات نجاة بحالة ممزقة وغير صالحة للاستخدام ووجود معدات منتهية الصلاحية، وعدم صلاحية طفايات الحريق الموجودة على العبّارة، ومخالفة العبّارة للمعايير المعتمدة بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار.

 وتضمن قرار الاتهام إغفال هؤلاء الموظفين بيان موقف ومدى صلاحية ترتيبات الإنزال بقوارب النجاة، ومدى إجراء مناورة الفرق أثناء معاينة العبّارة من عدمه، وذلك بالمخالفة لأحكام الإتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار وقانون السلامة البحرية.
 جدير بالذكر أن من بين هؤلاء الموظفين مسؤولين وأعضاء للّجان المشكّلة لمعاينة العبّارة المفقودة، ومديرين لإدارة تنفيذ المعاهدات بالإدارة العامة للشؤون الفنية بهيئة السلامة البحرية، وقد تغافلوا الرد على الإشارات الواردة من إدارة التفتيش البحري.

 وقال المتهمون أن هناك قصور في الحكم وفساد في الاستدلال؛ لأنهم ليسوا المسؤولين وحدهم عما حدث، كما أن هناك خبراء أجانب من دول مختلفة، وما زالوا في انتظار الرد على الطعن وفقـًا لطلباتهم بوقف تنفيذ أحكام إحالتهم للمعاش وفصلهم من الخدمة.