محرر الأقباط متحدون
كشف مصدر بالمجلس القومي للأجور عن موقف العاملين بالقطاع الخاص من المرتبات '> زيادة المرتبات أسوا بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة بعد زيادة مرتباتهم بحد أدني 1000 جنيه، ورفع الحد الأدنى إلى 3500 جنيه اعتبارًا من أول شهر أبريل المقبل.
 
وقال المصدر، في تصريحات صحفية، نتمنى أن يجتمع المجلس القومي للأجور سريعًا لرفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3500 جنيه على غرار الحكومة، تماشيًا مع الدستور والقانون الذي ينص على مساواة الجميع (عام وخاص)، بشأن الحد الأدنى للأجور.
 
ودعا المصدر المجلسَ القومي للأجور، وأصحاب الأعمال، إلى المبادرة في اتخاذ قرار سريع بشأن العاملين في القطاع الخاص بما يتواكب مع التضخم وارتفاع الأسعار حاليًّا.
 
وأكد المصدر ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3500 جنيه، تنفيذًا للدستور والقانون الذي ينص على أن يكون الحد الأدنى للأجور للمواطنين على المستوى القومي (عام وخاص) متساويًا ولا تمييز بين فئات المجتمع.