حمدي رزق
ابتداءً، ليس كل الأطباء من المشاهير، وليس كل الأطباء من أصحاب الدخول المرتفعة، جُل الأطباء (الغالبية العظمى) مثلهم مثل بقية المهن، فيهم المستور، وفيهم المشهور، وغالبية شباب الأطباء يتفانون فى المستشفيات الحكومية، وما تبقى من جهد يدبرون حاجاتهم من العمل فى المستشفيات الخاصة أو المستوصفات.. تقريبا لا ينامون.
واحتراز وجوبى، جُل الأطباء شرفاء، وأقسموا على الوفاء بحقوق الدولة، ويدفعون ضرائبهم على داير مليم، قربى إلى هذا الوطن.
هذه السطور حركها تصريح للسيد «مختار توفيق»، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وبناء على استطلاع شخصى لآراء بعض من شيوخ وشباب الأطباء فيما هو تالٍ.. أرجو مخلصًا أن يكون السيد «مختار توفيق» على وفاق واتفاق مع حكماء «دار الحكمة» بشأن تحصيل المستحقات الضريبة على الأطباء فى عياداتهم ومستشفياتهم ومستوصفاتها (العمل الخاص).
المصلحة قامت أخيرًا بوضع مجموعة من الإجراءات التنظيمية للأطباء للتعامل بالإيصالات، وتتم المحاسبة وفقًا لقائمة «أسعار التأمين الصحى الشامل»، ما يسمونه الحد الأدنى للمحاسبة الضريبية.
جيد ومشروع، وتتبقى الشفافية فى إعلان الأطباء أسعار «الفيزيتا» فى عياداتهم، وإصدار إيصالات شاملة الضريبة للمرضى، حتى يتسق التحصيل مع المدخولات الفعلية لكافة الأطباء.
«توفيق» يطالب بوضع لافتة بأسعار الكشف والاستشارة وأى خدمات يتم تقديمها من قِبل العيادات الطبية، وذلك طبقًا للكتاب الدورى رقم (١٨) لسنة ٢٠١٨، الصادر من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية.
«توفيق» يلفت الأطباء إلى ضرورة قيامهم بوضع قيمة الكشف والاستشارة أو أى خدمات أخرى تقدمها العيادة فى الإيصال الذى يتم تسليمه للمريض، مؤكدا أن ذلك يأتى فى إطار حرص المصلحة على تحقيق العدالة الضريبية، وكذلك الإفصاح والشفافية ومحاسبة الأطباء على الوجه الصحيح العادل.
مقصود العلانية، والأطباء عادة ما يعلنون، ومستوجب الإعلان، ولا يمارى طبيب يحترم مهنته ومريضه فى هذه العلانية، يتبقى فى سياق الشفافية أساس الحساب الضريبى، وهذا ما يشغل الأطباء؟!
حسب تصريحات رئيس المصلحة، سيتم تحصيل مبلغ يعادل نسبة (٣٪ وبحد أدنى مائتى جنيه)، من أتعاب الطبيب أو الإخصائى الذى يقوم بأداء عمل لحسابه الخاص بها عن كل حالة على ألا تقل قيمة الأتعاب التى تُحسب على أساسها النسبة أو الحد الأدنى عن القيمة المعتمدة من الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، وذلك عن كل عمل يقوم الطبيب أو الإخصائى بإجرائه داخل تلك المستشفيات أو المراكز الطبية وغيرهما.
أرجو ألا ينشب خلاف بين مصلحة الضرائب ونقابة الأطباء على أساس المحاسبة، وكنت أرجو استشارة حكماء «دار الحكمة» أولًا قبل الدخول إلى عيادات الأطباء بحيث يخرج المنشور باتفاق ومدعوم من «دار الحكمة»، ما يعطى القرار حجية نقابية، فيلجأ المعترض إلى «دار الحكمة»، لا يحنق على تقديرات مصلحة الضرائب.
مطلوب أيضا اللياقة الواجبة فى دخول العيادات تحصيلًا، ومنع التقديرات الجزافية، أخد الحق كما يقولون صنعة، ودعم نقابة الأطباء لقرارات مصلحة الضرائب ضرورة لقطع الشك والقيل والقال، والضرائب حق مستحق بالقانون.
يقينى أن شيوخ الأطباء وشبابهم سيدعمون القرار طالما هو عام عادل ومجرد تمامًا، ولن يُحمّلوها على المرضى، ما يثقل كاهلهم، ومجهودات الأطباء الخيرية لا تعد ولا تحصى، ومنهم من يخصص يومًا أو أيامًا كل شهر للكشف بالمجان، ومنهم من يخدم المرضى بأسعار رمزية، ومستوجب العناية ضريبيًا بهذه الفئة من الخيّرين بين الأطباء.
نقلا عن المصرى اليوم
