أشرف حلمى
تعليقاً علي ما جاء علي لسان شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب أمس الاثنين الموافق ١٣ مارس لدي استقباله السيدة ميتي فريدريكسن رئيسة وزراء الدنمارك لبحث سبل التعاون وأبرز القضايا العالمية ذات الاهتمام المشترك بأن " حرية التعبير تنتهى عند الإساءة للآخرين أو المساس بمقدساتهم ورموزهم الدينية " قال الكاتب الصحفي أشرف حلمي المقيم بأستراليا فى بيان له صباح اليوم بأن حرية التعبير انتهت فى مصر بلد الأزهر منذ وقبل صدور قانون ازدراء الأديان طبقاً للمادة ٨٩ فى قانون العقوبات والتي تنص علي أن " يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة، لقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية" ،
 
 وأضاف حلمي أن هذه المادة جاءت لمعاقبة الأقليات في مصر وفى مقدمتها المسيحيين ومصيدة للعلمانيين من الأدباء والمفكرين الذين يقفون أمام المتشددين والشيوخ المتأسلمين بأقصى العقوبات كما فى حالة السيدة المسيحية دميانة عبد النور مدرسة الأقصر التي اتهمت ظلماً بازدراء الدين الإسلامي كذلك المفكر والباحث إسلام البحيرى ، وعلي العكس معاقبة قله قليلة جداً من الشيوخ المنتمين لمؤسسة الأزهر والسلفيين بأقل عقوبة كما فى حالة الشيخ مبروك عطية الذى تم تغريمه ١٠٠٠ جنية " ما يعادل ٣٠ دولار " لاتهامه مؤخراً بإزدراء المسيحية والتطاول علي السيد المسيح . 
 
أما علي الجانب الأخر الذي يخص حقوق الطفل أكد شيخ الأزهر " أن مصطلح الحريات يساء استخدامه كثيرًا من الغرب مع توظيفه في فرض بعض الرؤى والأعراف الغربية على ثقافتنا الشرقية والعربية، كتطبيع الشذوذ الجنسي من خلال القنوات الإعلامية الموجهة لمنطقتنا العربية وللشرق الأوسط بشكل عام، ومحاولة فرضه قانونًا وواقعًا، مع الضرب بحقوق الإنسان والأطفال والأسرة عرض الحائط، بهذه السلوكيات والجرائم التي تتنافى مع تعاليم الأديان والفطرة الإنسانية وتقلب موازين الكون وسنة الله في خلقه " ، قال حلمي أتفق تماماً فيما أكده شيخ الأزهر فى الجزء الأول ، ما عدا الجزء الثاني الخاص حقوق الطفل والأنسان .
 
وأكد حلمي أن حقوق الطفل والأنسان معدومة ومهضومة فى مصر عكس ما قاله شيخ الأزهر وخير دليل علي ذلك قضية الطفل شنودة الذى تم انتزاعه من جانب المسئولين معدومي الإنسانية والسلطات فى مصر عن والديه المسيحيين بالتبني وتحويل ديانته من المسيحية الي الإسلام ، أستناداً لقانون التبني في مصر الذى أعتبر الطفل شنودة فاقد الأهلية "مسلما بالفطرة" ، وأختتم حلمي بيانه بمطالبة شيخ الأزهر بتطبيق ما جاء علي لسانه علي أرض الواقع فى مصر بعودة الطفل شنودة الي والدية بالتبني ، علي أساس أن السلوكيات التي أتخذت مع الطفل تتنافى مع تعاليم الأديان والفطرة الإنسانية علي حد تعبير فضيلة شيخ الأزهر