د. عوض شفيق
الأبعاد القانونية والسياسية والدينية في قضية دير السلطان والممتلكات القبطية والطوائف المسيحية في الأراضي المقدسة الخاضعة لسلطة الاحتلال الإسرائيلي

اذا تكلمنا على الوضع القانوني للممتلكات القبطية والطوائف الأخرى المسيحية فالذي يحكمها هو اعلان الـ "ستاتسكو" "الوضع الراهن Status quo الذى صدر في ٨ فبراير ١٨٥٢ نتيجة الصراع المستمر والخلافات حول أحقية على بعض الكنائس مثل كنيسة القيامة، قبر السيدة العذراء وبيت لحم.

ويعنى الستاسكو ( الوضع الراهن ) الذى تم استخدامه في الكنائس وخصوصاً كنيسة القيامة والذي حدد ملكية الأماكن المقدسة وبالأخص المسافات والمساحات داخل هذه الكنائس وحتى الأوقات والدهاليز وكيفية استعمالها وتحقيقها ومعرفتها حتى في الترانيم أو القراءات البسيطة. وفصله القانون عام ١٩٢٤ بفض النزاعات والخلافات في حق المرور الى كنيسة القيامة مرورا من دير السلطان .بالرغم من إقرار حق الملكية لدير السلطان بناء على حكم المحكمة العليا الإسرائيلية . أما الحيازة الفعلية للدير ومفاتيحه "الحيازة الهادية المستقرة" فهي في يد سلطة الاحتلال ، والفصل فيها فهى من شأن قانون سلطة الاحتلال هي التي تقيم الدنيا وتقعدها لعدم الحصول الحيازة الهادئة المستقرة لدير السلطان وخلق وضع قائم جديد بتغيير طابعه وهويته القبطية من خلال أعمال الترميم في الدير باستخدام القوة "للسيطرة الفعلية" من سلطة الاحتلال على وضعية القدس والممتلكات الكنيسة في الأراضي المقدسة

ويشير اعلان "الوضع الراهن" بالمفهوم السياسي الواسع علاقة الطوائف المسيحية مع دول وحكومات المنطقة والذى تكون الخلافات بين الطوائف والنزاعات القانونية حول الملكية والحيازة تخضع للعلاقات السياسية بين الدول وحكومات الكنائس وسلطة الاحتلال الإسرائيلي

والجدير بالذكر أن الطوائف الرسمية غير اللاتين هم اليونان، الأرمن، الأقباط والسريان ...ولذلك لم يعترف بالأحباش والكنيسة الأثيوبية كطائفة رسمية في اعلان "الوضع الراهن" وكان رهبان الأحباش بعد بيع ممتلكاتهم لدفع الضرائب وطردهم من أماكنهم واستضافتهم في دير السلطان المملوك للكنيسة القبطية وقامت إسرائيل بدور الطرف "المؤيد" للأحباش ويهود أثيوبيا الفلاشفا والكنيسة الأثيوبية في تحقيق النفوذ الإسرائيلي والسيطرة الفعلية على القدس وفقا لقانون الكنيست ١٩٨٢ المتعلق بتغيير هوية وطابع القدس وممتلكاته. وقانون الدولة اليهودية والقومية اليهودية الصادر العام الجارى  ٢٠١٨.
د. عوض شفيق